إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 17 يونيو 2011

عن الوضع الاجتماعي بنفطة

الوضع الاجتماعي بنفطة: قلق مبرّر و حلول مفقودة

تشكو مدينة نفطة منذ ما قبل الثورة من أوضاع اجتماعيّة هشّة يميّزها ضعف الاستثمار المحدث لمواطن الشغل و تهميش دولة بن علي و عصابته التجمّعيّة للمناطق الدّاخليّة و لمدينة نفطة تحديدا التي لم يكن يكنّ لها أيّ شعور إيجابي ممّا جعلها تعاني من فقر كبير في نسيجها الصناعي و الخدماتي دفع بالعديد من أبنائها إلى نغادرتها بحثا عن موارد الرزق في المدن الكبرى و بقيت شرائح واسعة تعاني من محدوديّة الدّخل وعسر الحياة اليوميّة التي تشتعل فيها الأسعار بلا توقّف و لم تكن مداخيل الغالبيّة السّاحقة من الكسبة في نفطة تتجاوز ما يوفّره موسم التمور من مواطن شغل مؤقتة أو العمل في حضائر البناء لدى الأهالي أو الاشتغال بالحضيرة...و كانت المساعدات المهينة و غير المجدية الصّيغة التي يحلّ بها نظام بن علي وضعيّات المئات من العائلات المعوزة في إطار سياسة التصبير و العيش قطرة قطرة...
و جاءت الثورة المباركة فاستبشر النّاس خيرا من جهة وقف نزيف السرقة الذي كان ينخر جسم الدّولة و انتظر الشعب في المناطق الدّاخليّة ترجمة حقيقيّة لشعارات الثورة القاطعة مع سياسة التفاوت الجهوي لكن للأسف الشديد لا زالت دار لقمان على حالها و لم يكن الالتفات لهذه المناطق إلاّ التفاتا كلاميا بما تهاطل من وعود لم يتحقق منها إلى حدّ الآن أيّ شيء حيث تصاعدت نسب البطالة و انقطعت أسباب الرزق و صارت مئات الأسر بين أنياب الفقر و الإفلاس وهو ما يفسّر الطلبات الكبيرة للشغل الحقّ الطبيعي لكلّ مواطن الذي لم تستطع الحكومات المؤقتة المتعاقبة إلى حدّ الآن توفيره للناس في هذه المناطق المحرومة
و لعلّ الوضع في مدينة نفطة الأكثر حرجا و سوءا في ولاية وصلت فيها نسب البطالة قبل الثورة و بالأرقام الكاذبة للنظام السابق إلى 26 بالمائة و هو ما يستدعي تدخّلا عاجلا من جميع الأطراف :
1) الدّولة التي تتحمّل المسؤوليّة الأولى على ضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم لمواطنيها بتوفير ما يلزم ذلك من اعتمادات للتشغيل و المنح الاجتماعيّة في انتظار توفير بدائل قارّة و دائمة من استثمارات مشغّلة .و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضعف الاعتمادات المرصودة لمدينة نفطة أمام حقيقة ما تحتاجه لحلّ مشاكل البطالة و توقّف العجلة الاقتصاديّة في عديد القطاعات .
2) أبناء نفطة من المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال من الذين تحتاج إليهم مدينتهم في هذه الظروف العصيبة و ذلك بالعودة المكثفة و بعث المشاريع المشغّلة و جلب الشراكات للاستثمار في كلّ الميادين من أجل النهوض بمدينتهم و القطع مع عقليّة الخوف من الاستثمار في المناطق الدّاخليّة .
3) فعاليات المجتمع المدني التي يجب أن تطوّر أساليب ضغطها لإلزام الدوّلة و السلط المؤقتة بالالتفات الجدّي لمدينة نفطة و التدخّل العاجل لاحتواء وضعها الاجتماعي كي لا أن يتفجّر و يفقد النّاس الأمل تحت وطأة البطالة و حالة الكساد و الركود المعاشي .

خالد العقبي


الجمعة، 3 يونيو 2011











حول زيارة وزيرة الصحّة إلى نفطة

في زيارتها اليوم لمدينة نفطة وقفت السيّدة وزيرة الصحّة على حجم النواقص التي يعاني منها المستشفى المحلّي الذي قامت بجولة في مختلف أقسامه و استمعت إلى أبناء القطاع بنفطة و إلى مطالب بعض المواطنين وزارت بعض المرضى المقيمين ثمّ عقدت اجتماعا موسّعا بأهل القطاع و بممثلي فعاليات المجتمع المدني في الجهة بمقرّ ولاية توزر وقد كانت الوعود عامّة و شاملة لكافة الجهة و سيقع تفصيلها لاحقا مع السيّد المدير الجهوي للصحّة بتوزر و هي متمثلة أساسا في مبلغ إضافي لكامل المؤسسات الصحية بالجهة لتطوير التجهيزات و الخدمات قدره 800 ألف دينار بالإضافة إلى عدد من سيّارات الإسعاف و التدخلات الأخرى لتوسعة و تهيئة بعض أقسام المستشفيات ، أما بخصوص الوعود لمدينة نفطة فقد تمحورت أساسا حول :
1) سدّ العجز في ميزانيّة المستشفى المحلّي.
2) توفير 4 أطبّاء في مجال الطبّ العام بتعويض طبيبين التحقا بالتعاون الفنّي و طبيبين للدعم.
3) توفير 3 أطباء اختصاص وهم : طبيب للنساء و التوليد و طبيب عيون كاختصاصات قارّة و طبيب أذن و أنف و حنجرة كطبيب زائر.
4) توفير سيّارة إسعاف جديدة
5) تجديد بعض المعدّات و أهمّها كرسي الأسنان...
و هناك جلسة ستعقد خلال اليومين القادمين بين السيّد المدير الجهوي للصحّة بتوزر و نقابة الصحّة بنفطة لمزيد تفصيل هذه الوعود و متابعتها. كما دعت وزيرة الصحّة إلى تشكيل لجنة جهويّة من فعاليات المجتمع المدني و أهل القطاع لمتابعة كلّ الوعود التي أعلن عنها في هذه الزيارة.
و سنوافيكم بكلّ التفاصيل لاحقا في خصوص هذه الزيارة التي نأمل أن تدفع بالوضع الصحّي بنفطة و بالجهة عامّة إلى الأمام.

خالد العقبي


الأحد، 15 مايو 2011

الوضع الصحّي بنفطة : اشتعال الضوء الأحمر



الوضع الصحّي بنفطة : اشتعال الضوء الأحمر

يعاني قطاع الصحّة العموميّة بمدينة نفطة منذ ما قبل ثورة الكرامة من مشاكل هيكليّة لا حصر لها انعكست سلبا على أداء المؤسسات الصحيّة بها ممّا عمّق من مشاعر الغبن و التهميش لدى المواطنين خاصّة بعد انقراض عديد الاختصاصات الطبيّة التي كانت متوفّرة سابقا و صار تنقّلهم إلى المستشفى الجهوي بتوزر يرهقهم و يعسّر تلقّيهم للعلاجات الضروريّة في ظروف لائقة حيث تتباعد مواعيد العيادات لمدد تصل إلى الشهرين و أكثر في بعض الاختصاصات مثل طبّ العيون ، و ممّا زاد من تدهور الأوضاع أنّ المستشفى الجهوي بتوزر نفسه لم يعد يسدّ حاجة الجهة بما يشهده من قلّة في الإطار و نقص في المعدّات و الأجهزة و في هذا السياق و محاولة منها للتحسيس بخطورة الوضع الصحّي بمدينة نفطة دعت النقابة الأساسية للصحّة الهياكل النقابيّة المحليّة لتدارس هذا الملف الشائك و الحسّاس و العمل على تعبئة كلّ الجهود للنهوض به و تحسينه و ذلك برسم خطّة عمليّة تشارك فيها كلّ فعاليات المجتمع المدني لتوحيد الجهود المطالبة بإنقاذ الوضع الصحّي و ترشيد أساليب إصلاحه لتكون فعّالة و منظّمة و مسؤولة .
و مما عرض في الاجتماع مسائل مستعجلة تدعو الضرورة الملحّة إلى حلّها في الإبّان و يتصدّر ذلك شغور خطّتين لطبيبين انتقلا للعمل بالخليج و إشراف ثالث على التقاعد ممّا أحدث إخلالا في عيادات الطبّ العام ينذر بحدوث كارثة صحيّة إن لم يقع سدّ هذا الشغور في أقرب الآجال.
أمّا الموضوع المستعجل الثاني فيتعلّق بميزانيّة المستشفى التي تشكو عجزا فادحا حيث من المفترض أن تكون موارد المستشفى الذاتية في حدود 110 ألف دينار فيما لم تحقق إيرادات المستشفى إلى غاية 30/04/2011 إلاّ 30 ألف دينار علما و أنّ الميزانيّة الجمليّة للمستشفى تبلغ 455 ألف دينار لا تكاد تكفي متطلبات الاستشفاء بأنواعها ؟ مما ينعكس على توفير الأدوية و نقل المرضى و بلغة الأرقام فإنّ مصاريف الأدوية المفترضة 240 ألف دينار فيما لم يوفّر المستشفى إلاّ 183 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المطّرد في أسعار الأدوية ؟
و للتذكير فإنّ التسبب الرئيسي في عجز الميزانيّة هو قسم الجراحة الذي لم ترصد له ميزانيّة خاصّة به عند إحداثه وهو الذي يستنزف من ميزانيّة المستشفى 12 ألف دينار بعنوان منح حراسة و 15 ألف دينار كأدوية و لوازم ، هذا و قد تمّ في المدّة الأخيرة نقل جرّاح مستشفى نفطة للمناوبة بالمستشفى الجهوي بتوزر مما أحدث اضطرابا في هذا القسم
كما يشكو المستشفى المحلي بنفطة من تدهور في أسطول سيارات الإسعاف خاصّة تلك العاملة على الخطوط البعيدة و يتردّد أنّ ما يصرف على إصلاح هذه السيّارات كفيل باقتناء أخرى جديدة ؟؟
و بالحديث عن تصوّر الحلول وآفاق تطوير المستشفى ذكر الحضور عدّة معطيات منها أنّ 20 مستشفى محلّي تمتّعوا بخدمات الإعلاميّة و الفوترة لاسترجاع مصاريف الإقامة و قد جهّز المستشفى المحلّي بنفطة بالإعلاميّة و طولب بمبلغ 17 ألف دينار لاستكمال تركيز هذه الشبكة وهو ما يعجز عنه المستشفى و الدعوة ملحّة لإعفائه من هذه الدفوعات كما أنّ هذا المشروع لم يستكمل و بقي إلى اليوم معلّقا ، كما ذكر أنّ مخبر مستشفى نفطة قد اختير سابقا من طرف وزارة الصحّة و المنظمة العالميّة للصحّة كمخبر نموذجي من ضمن 15 مخبرا آخر غير أنّ هذا البرنامج قد توقّف و لا حديث عن مآله وهو ما قد يحرم المخبر من التحوّل من وحدة تحاليل مخبريّة (حاليا) إلى قسم للتحاليل الطبيّة (مستقبلا).
أمّا أهمّ مطالب النهوض بالوضع الصحّي بنفطة فقد تركّزت على ضرورة إعادة هيكلة المستشفيات بالارتقاء بالمستشفى الجهوي بتوزر إلى مستشفى جامعي و بمستشفى نفطة إلى مستوى مستشفى جهوي و ذلك بالسعي إلى بناء مستشفى جديد بنفطة يستجيب إلى حاجيات المواطنين المتزايدة إلى خدمات صحيّة جيّدة تنهي حالات الوفاة على الطرقات عند التنقل إلى مستشفيات صفاقس و تونس إلى جانب الحاجة إلى تطوير مركز الصحّة الأساسيّة بمنطقة بنفرجالله إلى مستشفى محلّي نظرا للمنطقة الآهلة التي يغطّيها و ضرورة تطوير تجهيزات و إطارات مراكز الصحّة الأساسيّة الأخرى.
كما دعا الحضور إلى ضرورة إعادة اختصاصات : طبّ العيون ، طبّ النساء و التوليد ، طبّ الأنف و الحلق و الحنجرة و طبّ القلب و الشرايين إلى جانب تعيين صيدلي مختصّ اعتبارا إلى وجود هذه الخطّة سابقا و لم تشغر إلاّ سنة 1996.
و يحتاج المستشفى المحلّي من حيث الموارد البشرية في الوقت الحالي إلى 4 ملحقي إدارة و 16 من عملة التنظيف و الحراسة. و أثيرت أيضا مشكلة قدم التجهيزات و المعدات فضلا عن نقصها و مثال ذلك كرسيّ طبّ الأسنان الذي يصل عمره إلى 15 سنة ؟ وقد وعد وزير الصحّة في النظام البائد بتغييره منذ سنة 2008 لكن لا حياة لمن تنادي .
كلّ هذه النواقص و الاحتياجات جعلت من العاملين في القطاع الصحّي بنفطة يتعذّبون و هم يعاينون هذا التدهور الخطير و اليومي في الوضع الصحّي بمؤسساتهم و لا يملكون إلاّ الحسرة و بعد الثورة المباركة لم يعد هناك مبرّر للصمت على هذه الأوضاع فبادروا بوقفة احتجاجيّة يوم 26 مارس 2011 للتحسيس بهذا التدهور و هاهم يستنفرون الجمعيات و الأحزاب و منظمات المجتمع المدني لتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع الحسّاس الذي يمسّ كلّ الشرائح لا سيّما الضعيفة منها و التي لها المصلحة الكبرى في تطوير المنظومة الصحيّة العموميّة و إيقاف عمليّة تدميرها المنهجي لصالح الاستشفاء الخاص الذي شجعت عليه سياسات النظام البائد التمييزيّة و اللاشعبيّة و يأملون أن تلفت قيم الثورة المؤسسة على ضرورة الاعتناء بالمناطق الداخلية ، عناية الحكومات المقبلة إلى وضع مدينة نفطة العام الذي لحقها حيف كبير في عهد المخلوع بن علي على خلفيّة موقفها السبّاق لرفض سياساته غداة أحداث الفيضانات سنة 1990.

خالد العقبي
ناشط نقابي و حقوقي بنفطة

الأربعاء، 16 مارس 2011






مرض البيوض القاتل

المسبب :
فطر في التربة (فيزاريوم اوكسيسبوروم البيدينيس)
ظهر لأول مرة في المملكة المغربية سنة 1870 وانتشر نحو الشرق أصاب البيّوض ثلثي واحات الجزائر وهو حالياً يهدد واحاتها الشرقية الممتدة على مقربة من الحدود التونسية

الانتشار:

هذا المرض موجود في الجزائر و المغرب و موريتانيا
وبالتالي فهو يهدد أيضاً الواحات التونسية. وتجدر الإشارة أن صنف الدقلة الذي يمثل أجود أنواع التمور في تونس له حساسية كبرى لمرض البيوض.

الخسائر:

يسبب البيوض خسائر شديدة في نخيل التمر عندما يكون المرض منتشرا بصورة وبائية فقد قضي مرض البيوض في مائة عام على اثني عشر مليون شجرة نخيل في المغرب وثلاثة ملايين شجرة في الجزائر، فقد قضي مرض البيوض علي الأصناف الجيدة والمرغوبة تجاريا والقابلة للإصابة خاصة التي تنتج ثمارا ذات جودة عالية وذات المحصول الوفير.

كيفية انتشار الفطر:

- جميع أجزاء النخلة حاملة للمرض عدا الثمار: ويمكن لمرض البيوض أن ينتشر ويصيب أشجار النخيل السليمة عن طريق:
- مشاتل النخيل المصابة .
- منتوجات مصنوعة من النخيل كالأقفاف والسلات ، الحصير ، المظلات.- نباتات أجزاء نباتات متأتية من الواحات المصابة ( الحنة ، الفصة، البرسيم) في أي شكل من الأشكال.
- التربة والرمال المتأتية من الواحات المصابة والعالقة بالنباتات وأدوات أخرى (عجلات ، أحذية، ...الخ).
- مياه الري المنقولة في السواقي الترابية
- إحتكاك الجذور
الاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الإصابة:
حتى الآن لم يتم التوصل إلى مبيدات كيماوية مضادة لمرض البيوض لذلك فإن التدابير الوقائية في مضمار الحجر الزراعي تكتسب أهمية كبيرة، إضافة لأهمية استنباط سلالات جديدة من النخيل المقاومة لهذا المرض،









الأحد، 13 مارس 2011






حول الإمكانيات المائيّة في منطقتنا

أورد السيد جمال الأطرش المنسق الإقليمي في منظمة الساحل والصحراء OSS ـ التي يوجد مقرها الدائم بتونس ـ أن المائدة المائية العميقة في الصحراء التونسية والليبية والجزائرية تخزن ما لا يقل عن 60 ألف مليار
متر مكعب من المياه الجوفية.. وأن استغلال هذه الثروة المائية ممكن إذا تواصل التنسيق ـ الأول من نوعه عالميا ـ بين الدول الثلاث.. لتحديد مواقع خزانات المياه ومراكز تجمعها.. مع الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة ومنها الاقمار الصناعية..
الخبير الاممي الجزائري كشف في حديث لـ«الصباح» أن خبراء منظمة الساحل والصحراء بحثوا جوانب فنية عديدة من هذا الملف خلال اجتماع عقدوه بتونس يوم الاربعاء.. بمشاركة خبراء من عدة بلدان..
وأورد السيد جمال الأطرش أن "الـ60 ألف مليار متر مكعب هذه تتوزع في خزانات متفرقة في الشريط الصحراوي الذي يربط تونس والشرق الجزائري وغرب ليبيا.. وهو ما يعني أن استغلاله سيمكن من توفير موارد هائلة من المياه في الصحراء الحالية لدول جنوب المغرب الكبير..لا سيما في منطقة الواحات" لكن هل يمكن لهذه الثروة المائية أن تغير بصفة جوهرية في المشاهد الطبيعية وتوزيع المناطق الزراعية في الصحراء؟
الخبير الاممي جمال الاطرش يبدو متفائلا بحذر شديد:" هذه المنصات المائية مهمة جدا.. لكن من عيوبها أن مخزونها المائي غير قابل للتجديد.. وهي عميقة.. ويمكن الاستفادة من الثروة المائية التي توجد بها أساسا بهدف توفيرمياه للواحات الحالية وحمايتها من مخاطرالتصحر..مع تشجيع الحياة الفلاحية والانشطة الزراعية فيها وحولها.. مما يعني تحسين ظروف عيش سكانها.. وتنويع موارد رزقهم "..
وهل يمكن استغلال كل تلك الثروة المائية؟
مخاطبنا يستبعد ذلك.. ويعتبر أن البدء قد يكون باستغلال ما بين 5 و10 آلاف مليار متر مكعب.. لأن الاستغلال السريع لتلك الكميات من المياه سوف يؤدي الى ارتفاع نسبة الملوحة في المنطقة والى مضاعفات طبيعية سلبية منها بروز منخفضات واختلال في التوازنات الطبيعية.. فضلا عن كون خزانات المياه هذه ليست مجمعة دائما.. لذلك يتحتم تحديد مواقعها بدقة ومعرفة اكبرها واكثرها نجاعة "..
وحسب نفس الخبير الجزائري فإن الامر يتعلق " بحدث يسجل لأول مرة بين 3 دول من حيث التنسيق في استكشاف ثروات مائية جوفية والسعي الى الاستفادة منها بصفة مشتركة.. وهي مبادرة استبشرت بها عدة منظمات اقليمية ودولية منها منظمة الساحل والصحراء ومن المنتظر أن تتعاون مع عدة أطراف لتشجيع دول افريقية لها ثروات مماثلة في مناطقها الحدودية لاستكشافها واستغلالها بصفة مشتركة.. وبذلك يكون النمــــوذج الذي قدمته 3 دول عربية مغاربية للعالم هذه المرة ايجابيا جدا..".
يذكر أن معضلة المياه التي استفحلت في كثير من دول العالم ستزداد حدة وخطورة خلال العقود القادمة في شمال افريقيا.. رغم كل الجهود.. لاسيما في المغرب وتونس حيث تضاعفت حاجيات القطاع السياحي والمناطق الحضرية من المياه..وإذا كانت نسبة هائلة من الثروات المائية السطحية والجوفية غير مستغلة في الجزائرـ التي لم تراهن على الزراعة والسياحة سابقا ـ فإن جل تلك الثروات اكتشفت ومستغلة في تونس والمغرب.. وهو ما يضاعف الحاجة الى موارد مائية جديدة منها مياه المائدة الجوفية في الصحراء..









مصنع الآجر بنفطة...لن ننتظر أكثر ارتبطت سياسة تنمية المناطق الحدوديّة في ثمانينيات القرن الماضي بحدث إعلان اتحاد المغرب العربي في تطوير نوعي لسياسة توطين الحدود كسياسة أمنيّة و ليس كخيار تنموي ذو أبعاد وحدويّة شعبيّة وهو ما انتهجه الراحل الحبيب بورقيبة وواصله المخلوع بن علي : و في هذا السياق أقرّت عدّة مشاريع تركّزت على الشريط الحدودي مع الجزائر حيث تحقق البعض منها (مثل مصنع الإسمنت الأبيض بفريانة ) و بقي أغلبها حبرا على ورق مثل مشروع مصنع الآجر بنفطة في تجاهل كلّي لاحتياجات الجهة و دواعي تحفيز الاستثمار فيها رغم ما تحتويه من إمكانيات ضخمة في مجال صناعة الآجر تحديدا . معطيات عامّة حول المشروع : المشروع: شركة صناعة الآجر نفطة /الوادي الهدف: إنشاء مصنع آجر بنفطة(طريق حزوة كلم 4) بطاقة إنتاج قدرها 75000 طنّ في السنة. اسم الشركة : شركة صناعة الآجر نفطة /الوادي SO.BRI.N.EL الصيغة القانونيّة :شركة خفيّة الاسم الجنسيّة : تونسيّة /جزائريّة الباعث: بنك التعاون للمغرب العربي B.C.M.A الترخيص عدد: C 604 042 01 19 02 87 بتاريخ09/03/1987 القانون عدد 85-14 بتاريخ 11/10/1985 عدد 87-51 بتاريخ 02/08/1987 المساهمين: شركة إيديمكو EDIMCO (الجزائر) 40% بنك التعاون للمغرب العربي الجانب التونسي :40 % - الشركة التونسيّة للبنك 6 % - الاتحاد الدولي للبنوك6 % - شركة الخزف التونسي 10% - CTMCCV 14% - البنك التونسي الكويتي 4 % - مجلس الإدارة : · 4 مقاعد لشركة إيديمكو الجزائريّة · 2 مقاعد لبنك التعاون للمغرب العربي · 4 مقاعد للجانب التونسي ( بحساب مقعد لكلّ شركة من المساهمين التونسيين ) · مخطّط الاستثمار و التمويل: (مصادق عليه في 9 مارس 1987) الاستثمار ( بالألف دينار ): - أرض المشروع = 50.000 - الأشغال العامّة =428.000 - التهيئة=703.000 - التجهيز الكامل =2.910.000 - وسائل النقل=190.000 - أداءات و متفرّقات=1.899.000 - ميزانيّة تشغيل=570.000 التمويل (بالألف دينار) رأس المال = 2.100.000 دين طويل الأمد =4.080.000 دين قصير الأمد =570.000 المجموع= 6.750.000 مواطن الشغل القارّة المحدثة= 99 سؤال 1: لماذا خسرت نفطة هذا المشروع ولم يستفد منه معطّلوها عن العمل ؟ سؤال 2: ألا يمكن إحياء هذا المشروع الواعد و المربح الآن و عاجلا ؟ سؤال3: ماذا نحن فاعلون للدفع من أجل افتتاح هذا المشروع راهنا ؟؟؟ خالد العقبي منسّق المجلس المحلّي لحماية الثورة بنفطة

الثلاثاء، 8 مارس 2011

بئر وادي الرتمه بنفطة...جريمة من جرائم النظام السابق





بئر "وادي الرتمه" بنفطة...مظهر من مظاهر الفساد الأسود

إنّ الكشف المتوالي عن مظاهر الفساد في النظام السّابق يعزّز بما لا يدعو مجالا للتردّد ضرورة الإصلاح الجذري و القطع النهائي مع رموز و سياسات ذلك النظام المتعفّن كما يعكس مدى انتشار ذلك الفساد و عبثيّته إلى حدّ الغرابة أحيانا.
و لعلّ ما سنورده حول مشروع البئر الارتوازيّة بمنطقة "وادي الرتمه" بمعتمديّة نفطة سيكون مثالا على حجم هذا الفساد الذي يرقى إلى مستوى الجريمة في حقّ المال العام و في حقّ البيئة و في حقّ المحرومين من الشباب المعطّل عن العمل.
فقد تقرّر حفر هذه البئر العميقة بقرار رئاسي و ذلك لفائدة الشباب المعطّلين عن العمل بقصد امتصاص بطالتهم و تمكينهم من مقاسم فلاحيّة لغراسة الباكورات تحت البيوت المكيّفة
و يقدّر منسوب هذه البئر بـ200 لتر في الثانية و هو تدفّق مرتفع قد يغطّي أكثر من 100 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في تلك المنطقة الصحراوية القاحلة.
و قد تفجّر الماء في هذه البئر بتاريخ 03 ديسمبر 2007 فاستبشر الجميع خيرا و انتظروا إسناد المقاسم على مستحقّيها لكن هيهات؟ فقد مارست السلطة نوعا من الإغاضة المتعمّدة لفلاّحي المنطقة و شبابها حيث تركت مياه تلك البئر تتدفّق بمنسوب معتبر (20 ل/ث) في سبخة شطّ الجريد طيلة أربع سنوات ؟؟؟تصوّروا أربع سنوات من هدر ثروة حيويّة في سبخة مالحة و غير صالحة للزراعة ؟؟ دون استفادة الشباب الموعود بتلك المياه و الأراضي و لا استفادة الفلاّحين المجاورين لتلك البئر من الذين تعاني غراساتهم من شجر النحيل العطش و الجفاف رغم اتصالهم المتكرّر بالمصالح المعنيّة من مندوبيّة فلاحة وولاية و معتمديّة ...إذ تصدّهم في كلّ مرّة إجابة واحدة خشبيّة متكلّسة مفادها تعذّر الاستجابة لطلبهم لأنّ المشروع رئاسي؟؟؟ و عندما يذكرون أنّ تلك المياه تهدر عبثا في شط الجريد يهزّون أكتافهم مشيرين إلى التعليمات الفوقيّة التي تحرّم التصرّف في المشاريع الرئاسيّة و كأنّها مقدّسات لا تقرب ؟؟ و هنا يلحّ التساؤل حول :

· كمّ الأمتار المكعّبة من الماء الساخن التي خسرتها المائدة المائيّة طيلة أربع سنوات تقريبا ؟
· كم كانت هذه البئر تشغّل من يد عاملة في قطاع زراعة الباكورات؟
· كم كانت توفّر للسّوق الدّاخليّة و للتصدير من منتجات؟
· كم كانت تستفيد حركة النقل الجوّي للبضائع من مطار توزر / نفطة الدّولي ؟
· كم كان يستفيد أصحاب الضيعات الفلاحيّة المحاذية للبئر لو أنّهم استفادوا من مياهه طيلة تلك المدّة في انتظار توزيعها على الفلاّحين الشبّان؟
و الأسئلة الأهمّ التي يجب أن نطرحها و نحن ننعم بما حققته ثورتنا المجيدة :
* من يتحمّل مسؤوليّة هذه الجريمة التي مسّت :
1)المال العام الذي يتعلّق بكلفة البئر في حدّ ذاتها و كلفة المياه المهدورة أيضا.
2)الجانب البيئي ، حيث تبدّدت ثروة نادرة كانت ستقلب وجه تلك المنطقة الصحراوية لو استغلت في التشجير و الزراعة و مقاومة التصحّر.
3)الجانب الاجتماعي حيث كانت ستمتص بطالة عشرات الشباب المعطّل عن العمل و من ورائهم عائلاتهم و كلّ العاملين الجانبيين .
4)الجانب الاقتصادي ، حيث كانت ستضخّ في خزينة الدولة أموالا ضخمة من العملة الصعبة المتأتية من تصدير تلك المنتجات الفلاحيّة .

هذه عيّنة مما عانته معتمدية نفطة من مسؤولي العهد السابق و سياساته العقيمة التي وجب اليوم كشفها و متابعة المتسببين فيها حتّى لا تتكرّر مأساتنا مع طاغية و حزب فاشيّ آخر.

خالد العقبي

الثلاثاء، 15 فبراير 2011

هذه الوثيقة ولئن صيغت في زمن السلطة البائدة إلاّ أنّ المعطيات الواردة فيها يمكن أن تكون معينا على بحث إمكانيات الاستثمار بولاية توزر و ما هو متاح من إمكانيات و المطلوب هو تدقيق ما ورد في هذه الوثيقة من معطيات و التوسّع فيها من أجل إعداد ملفّات مدروسة حول تحريك عجلة التنمية في جهتنا
(هذه الوثيقة متوفرة على الأنترنيت و قد هذّبناها من تلك مقدّمات التطبيل الإنشائيّة الجوفاء التي عرف بها العهد البائد )



الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية
الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر

تقرير حول فعاليات
الاستشارة الجهوية بتوزر
حول التصدير

توزر 18 ماي 2006




I – واقع التصدير بالجهة :
♦ المعطيات الكمية و النوعية حول إمكانيات التصدير بالجهة: بلغت قيمة صادرات ولاية توزر حسب تقييم أداء الصادرات التونسية لسنة 2005 حسب الولايــات
(CEPEX) حوالي 15.5 م د موجهة بالأساس نحو إسبانيا (3.8م د) بلجيكيا (3.7م د) و جمهورية تشيكيا (2.5م د) حققتها 13 مؤسسة تصديرية أي 0.2 % .

و يرتكز قطاع التصدير بالجهة بالأساس على التمور حيث يتم انطلاقا من الجهة تصدير حوالي 7500 طن/ سنة من التمور أغلبها " دقلة نور" . هذا و قد شهد هذا القطاع على المستوى الوطني تطورا في الصادرات بداية من التسعينيات حيث بلغت سنة 2005 عائدات صادرات التمور 130.6م د أي ما يمثل نسبة 9 % من جملة عائدات قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية و بذلك يحتل منتوج التمور المرتبة الثالثة بعد زيت الزيتون و منتجات البحر من حيث قيمة عائدات هذا القطاع .
هذا بالإضافة إلى تطور القطاع السياحي بالجهة الذي يشتمل حاليا على44 وحدة سياحية بطاقة إيواء 5646 سرير، مما ساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة و ساعد على ظهور بوادر استثمار في قطاعات أخرى كالصناعات التقليدية .
كما تطور قطاع النسيج بالجهة بإحداث 03 وحدات مصدرة كليا

♦ أهم نقاط الضعف:
- بعد الجهة على التجهيزات الأساسية ( الموانئ التجارية، مراكز الخدمات، اليد العاملة المختصة،...) و الأقطاب العمرانية الكبيرة جعل نسق تسويق المنطقة الصناعية و جلب المستثمرين (رغم امتيازات التنمية الجهوية) منخفضا.
- ارتفاع تكاليف النقل و تأثيره على القدرة التنافسية للمنتجات .
- ضعف استغلال مطار توزر - نفطة
- التمور:
- عدم استغلال الإمكانيات المتوفرة في الجهة للرفع من أداء هذا القطاع : توجد بالجهة13 وحدة تكييف و تصدير تمور منها 04 وحدات تشكو من صعوبات مالية و هي مغلقة منذ سنوات و تستدعي حلول جذرية لاعادة استغلالها .
- عدم وجود ممثل قار بالجهة لديوان التجارة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير
- عدم تثمين التمور البيولوجية حيث تم إنتاج سنة 2005 كمية 2000طن تم تصدير منها 700 طن فقط .
- عدم تعامل المصدرين بآلية عقود الإنتاج مع الفلاحين لضمان تزود منتظم كما و كيفا
- ضعف استعمال تقنية " شباك الناموسية "
- المخاطر من مواصلة استعمال " البروميل ديمتيل" بوحدات تكييف التمور لمعالجتها ضد دودة التمر
- استعمال ضعيف" للحشرات النافعة" في مداوات التمور
- تصدير التمور خلال فترات متقطعة من السنة و ضعف الكميات المصدرة من التمور الأخرى
- عدم الاستغلال المحكم لطاقة الخزن و التحويل بالجهة
- الباكورات الجيوحرارية :
- صغر حجم المساحات المستغلة حاليا
- عدم وجود هيكل مهني ينضوي تحته المنتجين لتشجيعهم على اقتحام مجال التصدير.
- محدودية خبرة المنتجين في مجال التصدير.
- الصناعات التقليدية :
- عدم توفر شركات أو تعاضديات لبيع و ترويج المواد الأولية للصناعات التقليدية بالجهة و تسويق المنتوج المحلي بالخارج
- ضعف الإبتكار و التأطير الفني للحرفيين
- الصناعات المعملية :
- عدم توفر مناطق صناعية مهيأة بالجهة
- ضعف المبادرة لدى الخواص و الباعثين الشبان

♦أهم نقاط القوة :
- الموقع الجغرافي : الحدود التونسية الجزائرية
- خصوصية المناخ بالجهة ساهم بشكل فعال في نمو السياحة الصحراوية مما انعكس ايجابا على قطاع الصناعات التقليدية .
- توفر الطاقة الشمسية بالجهة .
- تنوع وتحسن جودة منتجات التمور خاصة ( دقلة نور، تمور بيولوجية،...)
- وجود خبراء ذوي كفاءات عالية في مجالات زراعة النخيل و الباكورات الجيوحرارية
- تطور مساحات انتاج التمور البيولوجية المطلوبة بالأسواق الخارجية
- وجود مطار توزر- نفطة
- وجود خط السكة الحديدية الرابطة بين توزر و أهم الموانئ التونسية .
- توفر المياه الجيوحرارية بالجهة مما يمكن تطوير الإنتاج و تنوعه في القطاع الفلاحي و السياحي (زيادة المساحات القابلة للزراعة، تركيز محطات استشفائية)
- توفر اليد العاملة
- تنوع القطاعات القابلة للتصدير و بروز قطاعات واعدة بالجهة على غرار :
٠ منتجات الباكورات كالطماطم (Tomate cérise) التي تتميز بخصوصية ناتجة على نوعية مياه الري هذا بالإضافة، إلى نضجها المبكر بحيث يمكن ترويجها في الأسواق الخارجية بسهولة .
٠ توفر مادة " الطين " بالجهة لصنع الآجر المحلي " القالب" و الذي يعتبر من مواد البناء العازلة بالإضافة إلى الخاصية الجمالية التي يضفيها هذا المنتوج على المعمار، إلا أن طرق الصنع بالجهة مازالت تعتبر تقليدية .
٠ توفر مواد أولية ذات الخصوصية بالجهة كخشب النخيل و النسيج الجريدي .
٠ وجود مقاطع الرمل، الملح، الفسفاط و البوطاس بالجهة و إمكانية استغلال هذه المواد للتصدير.
٠ تمركز بعض الوحدات الصناعية في قطاع النسيج في إطار الشراكة مع الخارج .

II – توصيات الجهة بخصوص مختلف المحاور المطروحة على الاستشارة :

1/ تأكيد التوجهات الإستراتيجية :
♦ موقف الجهة من :
* الأهداف الجملية الواردة بالوثيقة : نثمن ما ورد بالوثيقة من أهداف مرسومة للنهوض بقطاع التصدير، و للرفع من مساهمة الجهة في هذا القطاع يتعين وضع سياسة جهوية متكاملة ترتكز بالخصوص على :
- دعم تصدير التمور و الباكورات الجيوحرارية
- مزيد التعريف بالإمكانيات التصديرية والقطاعات الواعدة بالجهة(الفلاحة البيولوجية،الباكورات، الأشجار المثمرة،الخدمات السياحية ومنتجات الصناعات التقليدية )
- مزيد الإحاطة و توجيه مستشاري التصدير و مسدي الخدمات الأخرى ذات العلاقة بالتصدير على الانتصاب بالجهة
- تدعيم اللامركزية بتفعيل دور هياكل المساندة بالجهات و تعصير الآليات باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة و ربط الجهات بشبكة شركة تونس للتجارة علما وأن بعث مركز الاتصال عن بعد الذي تم إقراره خلال الزيارة الأخيرة لسيادة الرئيس للجهة سيساعد على تطوير الاقتصاد اللامادي و التصدير انطلاقا من الجهة .
- تشجيع المؤسسات بالجهة على الانخراط في برناج التأهيل لمجابهة المنافسة بالسوق الداخلية و تطوير نشاطها لاقتحام مجال التصدير

* الأولويات القطاعية: المنتجات الفلاحية (تمور، باكورات) الخدمات السياحية، منتجات الصناعات التقليدية ( منتجات خشب النخيل، الآجر المحلي، النسيج الجريدي ).
* الأولويات الجغرافية : (الأسواق الخارجية المستهدفة) : الحفاظ على الأسواق التقليدية ( السوق المغاربية،السوق العربية و دول الخليج السوق الأروبية المشتركة،... ) مع اقتحام أسواق جديدة خاصة بالبلدان التي تتواجد فيها الجالية المغاربية والعربية لتقارب العادات الإستهلاكية .

♦ مقترحات أخرى في مجال التوجهات الإستراتيجية :
* تفعيل دور التجارة الالكترونية حتى تلعب دورا أكثر أهمية في :
- تصدير الذكاء التونسي ( الاقتصاد اللامادي) .
- دعم تنافسية الصادرات و توسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات و الخدمات .
- تمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية و التعريف بمنتجاتها و التسويق لها و حثها على مسايرة تطبيق المواصفات العالمية المتعلقة بالجودة .

2/ الجهود و الإصلاحات المطلوبة لتطوير أداء الخدمات المساندة للتصدير:
* على مستوى التمويل :
- إيجاد حلول ملائمة لوحدات تكييف و تصدير التمور المتواجدة بالجهة و الغير ناشطة بسبب المشاكل المالية .
- إعادة النظر في الصيغة الحالية لإسناد القروض الموسمية لفائدة مصدري التمور (قيمة القرض، تاريخ التسديد،...)
- تدعيم اللامركزية بمزيد تواجد مؤسسات التمويل بالجهات و إعطائها مزيد من الصلاحيات للموافقة على المشاريع و تمويلها .
- اعطاء تشجيعات خاصة لتأهيل المؤسسات بالجهة بصرف النظر عن التشجيعات الممنوحة بعنوان التنمية الجهوية .
* على مستوى التأمين : تقريب خدمات الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية من المتعاملين بقطاع التصدير بالجهة.
- تأمين انتاج التمور
* على مستوى النقل و الخدمات المتصلة به ( شحن بحري/ شحن جوي/ خدمات بالمواني/ وساطة/ وكلاء عبور...) :
- تفعيل دور مطار توزر – نفطة الدولي و ذلك بتشجيع التصدير من خلاله عبر تقديم تسهيلات ( خدمات جيدة و أسعار مناسبة ) من طرف شركة النقل تونس الجوية لجلب المصدرين .
- تشجيع المبادلات التجارية بين المناطق الحدودية عبر نقطة العبور بحزوة و جعلها نقطة عبور للسلع (وجود مواد أولية بالقطر الجزائري بأقل تكلفة) .
* على مستوى مسايرة التكوين (المناهج التعليمية و التخصصات الجامعية / و برامج التدريب المهني لمقتضيات التصدير :
- تطويرالتكوين و الخدمات التربوية نحو :
• مزيد ملاءمته مع متطلبات سوق الشغل و حاجيات المؤسسات بالجهة
و تعميم تعلم اللغة الانقليزية والإعلامية و تسهيل التكوين عن بعد
• مزيد مساهمة هذا القطاع في رسم ثقافة التصدير لدى الفرد
- تطوير البحث العلمي الفلاحي المتعلق بمنتجات التمور و الباكورات والأشجار المثمرة
- إرساء علاقة شراكة دائمة بين مركز دقاش للبحوث الفلاحية و المؤسسات المصدرة .
- تكوين اليد العاملة المختصة في المجال الفلاحي والصناعات التقليدية و الخدمات الملتصقة بالتصدير.

* علي مستوى الاجراءات الادارية للتجارة الخارجية :
- المراقبة الفنية :
• تدعيم المراقبة الصحية للنباتات عند التصدير بتوفير أعوان و تكوينهم و رسكلتهم، تدعيمهم بوسائل العمل الضرورية .
• تقريب خدمات ديوان التجارة من المصدرين و ذلك بتركيز مكتب قار للديوان بالجهة يعنى بالمراقة الفنية عند التصدير .

3/ الجهود و الإصلاحات المطلوبة لتطوير خدمات هياكل التأطير و الإحاطة و الهياكل المهنية :

* على مستوى الأجهزة المتدخلة في التصدير:
- تعميم تجربة الشباك التجاري الموحد بالجهات .
* المجامع المهنية: - تفعيل دور الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بالجهة لتقوم بترويج و تصدير التمور و الباكورات الجيوحرارية و تشجيعها على اقتحام مجال التصدير .
- تنظيم مجمعي التمور و تطبيق كراس الشروط المتعلق بتعاطي تجارة توزيع التمور الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مسالك الترويج و الجودة .

* الهياكل المهنية:
- تكوين و رسكلة الموارد البشرية في مجال التصدير لمواكبة التطورات العالمية المستجدة .
- مزيد تفعيل دور الغرفة في التعريف بالحوافز و الآليات و خلق شراكة مع الخارج
- تفعيل دور الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لتكوين تجار التفصيل (بائعي التمور و منتجات الصناعات التقليدية) و ترسيخ ثقافة التصدير لديهم .

4/ التوصيات المتعلقة بتحسين أداء البرامج المتدخلة لدعم القدرات الترويجية للمؤسسة :

* تطوير الإعلام الإقتصادي قصد :
- التعرف على التشريعات المتعلقة باقتحام الأسواق الخارجية
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة
- مزيد التعريف بمجالات تدخل الصناديق المحدثة المساندة للتصدير (صندوق النهوض بالصادرات،صندوق اقتحام الأسواق الخارجية،صندوق تحديث الصناعة) عبر خلق نواة لها بالجهات و تنظيم تظاهرات و أيام إعلامية للغرض بالجهات .
- التعريف بالآليات الجديدة المحدثة التي من شأنها المساهمة في النهوض بقطاع التصدير " كالإفراق" التي تأتي كآلية تضاف للرفع من نسق الاستثمار و تحفيز المؤسسات خاصة الكبرى منها للمساهمة في إحداث المشاريع عبر توظيف إمكانياتها .
- إصدار دليل جهوي للتصدير و السهر على تحيينه و استغلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة في وضعه على ذمة المصدرين

* بعث مرصد إقتصادي لقطاع التمور و الباكورات الجيوحرارية بهدف متابعة الأسواق الخارجية و مدى إقتحام التمور خاصة لهذه الأسواق و مصادرها و الأسعار المتداولة بها.

5/ توصيات تخص السياسة الترويجية :
- تطوير الوسائل الترويجية بعدم الاقتصار على المشاركة في المعارض و التضاهرات العالمية باعتماد مناهج جديدة لترويج العلامة الوطنية و ذلك بخلق نقاط ترويج قارة( بعد القيام بالدراسات الضرورية حول المردودية من قبل هياكل المساندة) تعنى بالتعريف بالمنتجات الوطنية و متابعتها عبر مسالك التوزيع الأجنبية حتى تدخل في العادات الإستهلاكية الأجنبية و لتحقيق ذلك يمكن تثمين دور الجالية التونسية بالخارج .
- استغلال الفضائيات للتعريف بالتمور التونسية
- العمل على وضع "une appélation d'origine protegée " على تأشير منتجات التمور المعبأة
- تفعيل دور مهرجان الواحات للتعريف بمختلف أصناف التمور و إبراز هذه الخصوصية ( معرض تمور)
- مزيد الاهتمام بعنصر اللف و التأشير بالنسبة للمنتجات الفلاحية و العمل على تصنيفها
- استغلال الأيام الثقافية للتعريف بمنتجاتنا .
- استغلال التظاهرات العالمية لترويج السياحة الصحراوية لتصدير المنتوج الثقافي و جلب المستثمرين ( قطاع السينما،...)

6/ توصيات تخص تطوير الصادرات على عين المكان :

تستقطب الجهة عددا هاما من السياح مما يستدعي :
- مزيد تحسيس تجار البيع بالتفصيل المتعاملين معهم قصد توفير منتوج ذو جودة و مصنف طبقا للمواصفة التونسية المتعلقة بالتمور المعبأة، و تنظيمهم طبقا لكراس شروط يراعى فيها جودة التمور و تحسين الخدمات و القبول . - تحسيس بائعي منتجات الصناعات التقليدية بضرورة التعامل بنزاهة لتنمية بيوعاتهم والابتعاد عن بعض الممارسات كإبدال المنتوج المتفق عليه، ... و تعميم المغازات المعتمدة .
- تحسيس المؤسسات السياحية المتواجدة بالجهة للتعريف بالمنتجات الوطنية خاصة التمور و ذلك بإدراجها ضمن أكلاتها اليومية

7/ توصيات تهم تحسين القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة :
- البحث عن أسواق جديدة للتزود بمواد أولية أقل تكلفة ( يمكن التزود بالعلب الكرتونية لتعبأة التمور و توريد مادة" .C P.V" لصناعة صناديق البلاستيك المستعملة بكميات كبيرة لنقل و تخزين التمور من القطر الجزائري بأسعار مشجعة)
- الإسراع بإحداث المناطق اللوجستية بالجهة
- تخفيف الأعباء المالية من خلال مخارجة بعض الأنشطة الثانوية للمؤسسات (آلية الإفراق) كخدمات النقل و الصيانة و انكبابها على نشاطها الرئيسي و مواكبة التطورات و الاستفادة من التقنيات الحديثة للتموقع بالأسواق المستهدفة
- تأهيل وحدات تكييف و تصدير التمور(بناءات و تجهيزات قديمة و غير متعهدة)،علما و أنه حاليا توجد وحدة فقط مؤهلة .
- مساندة مركز النهوض بالصادرات لدعم قدرة الحرفيين على خوض تجربة التصدير.
- وضع خطة للتعريف بالمنتوج الجريدي في مجال الصناعات التقليدية

8/ ملامح السياسة الجهوية للتصدير ( تصورات الجهة ) :
* تشخيص الإمكانيات التصديرية الحالية و الآفاق:
تطوير صادرات قطاع التمور بـ :
- مزيد توظيف إمكانيات وحدات تعبئة التمور بالجهة بتركيز صناعات تحويلية .
- تطوير المواد الفلاحية الأخرى كالباكورات
- تطوير السياحة الصحراوية و تنويع المنتوج السياحي بالجهة ( سياحة إستشفائية، خدمات ترفيهية،...)
- تطوير منتوجات الصناعات التقليدية بتنمية روح الإبتكار و بعث مركزيات شراء.
- تطوير قطاع الخدمات نحو التصدير في شتى المجالات، باستغلال مركز الاتصالات عن بعد المقرر إحداثه بالجهة .
* مستلزمات تطوير المساهمة في المجهود التصديري : في إطار تنفيذ الخطة الرئاسية الرامية إلى استغلال الإمكانيات التصديرية بالجهات، و إزالة الحواجز أمام التصدير، الذي يعتبر أولوية وطنية و دافعا أساسيا للاستثمار و التشغيل . و بالنظر للإرتباط الوثيق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية، وللدور الهام الذي يمكن أن يلعبة هذا القطاع في تنمية الإقتصاد، مما يستوجب بذل الجهد قصد حماية العلامة الوطنية من كل التجاوزات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الجديدة و لتحقيق ذلك :
- تطوير جهاز المراقبة الاقتصادية ليكون دعامة للنهوض بالتصدير
- مراجعة هيكلة الإدارات الجهوية المكلفة بالتجارة و خلق خلية قارة تعنى بالتصدير لتكون همزة الوصل بين الجهة و الإدارات المركزية المعنية بهذا القطاع و هياكل المساندة .
- النهوض بالقطاع التجاري و الخدمات لتفعيل دوره في دفع التصدير
- بعث مرصد جهوي للتصدير
- تعميم الغرف التجارية على كل الجهات على غرار مراكز الأعمال التي سيتم تعميمها قبل نهاية سنة 2009 .
- إحداث معهد فنون و حرف يعنى بالتكوين في مجال الصناعات التقليدية و تنمية روح الابتكار .
- بعث مناطق صناعية مهيأة بالجهة .
- إعداد برامج تكوينية لفائدة المؤسسات بالجهة و تشجيعها على اقتحام مجال التصدير.
- مزيد إحكام تنظيم قطاع التمور و تأهيله لوضع منظومة ينخرط فيها الفلاح، الوسيط و المصدر.
- التوسع في طاقة الخزن لكسب رهان التصدير في قطاع التمور خاصة في شهر رمضان المعظم و الذي لا يتزامن مع موسم الإنتاج في السنوات القادمة .
- زيادة المساحات المخصصة لزراعة الباكورات الجيوحرارية .

الاثنين، 14 فبراير 2011

البيان التأسيسي للمجلس المحلّي لحماية الثورة بنفطة

المجلس المحّلي لحماية الثورة بنفطة

نفطة في 13/02/2011
* بيان تأسيسي *

أمام ما يستجدّ على الساحة الوطنيّة من تطوّرات عميقة و تاريخيّة أهمّ ملامحها وضوح المؤامرة على ثورة شعبنا العظيم التي فداها شهداؤه بالأرواح و ما بات ظاهرا من تلاعب بأهدافها و تحويلها من ثورة تقطع مع النظام البائد و رموزه و مشاريعه و ارتباطاته و إرثه القمعي الطويل ،
إلى مجرّد انتفاضة احتجاجيّة معيشيّة المطالب غايتها تعديل صورة النظام دون إسقاطه و تصفية مؤسساته المتعفنة و منظومته الدستورية و القانونيّة البالية و على رأسها مجلسي النواّب و المستشارين و المجالس الجهوية و البلدية بالإضافة إلى حزب التجمع الدستوري البائد بعيدا عن كل جنوح للنزعة الانتقاميّة و تصفية الحسابات إيمانا بأنّ دم التونسيين ووحدتهم الوطنية و سلامهم الأهلي و تعايشهم خطّ أحمر لا يجوز الاقتراب منه .
و هو ما ظهر جليا في تشكيل الحكومات اللاشرعيّة المتعاقبة التي أعادت الحزب البائد من نافذة تواطؤ بعض الأحزاب التي خلفت أحزاب الديكور المفلسة بعد أن أخرجه الشعب من باب الثورة الكبير كما ظهر من خلال تسميات الولاة ومن استمرار بعض رموز الفساد في بعض اللجان و المؤسسات.
و في خضمّ حالة المخاض السياسي التي تشهد عملية فرز تاريخي بين معسكر المطبعين مع بقايا النظام السابق و أجندته التخريبيّة و معسكر المتمسكين بمطالب الثورة في التغيير الجذري القائم على قاعدة الرجوع إلى القاعدة الشعبيّة و أطرها المناضلة الحقيقية و هو الشيء الذي استجابت إليه عديد المنظمات و الهيئات الوطنيّة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل و عمادة المحامين و جمعيّة القضاة و جمعيات حقوق الإنسان و عديد الأحزاب السياسيّة المناضلة ، فإنّ نخبة من أبناء مدينة نفطة بمختلف مشاربهم تعلن للرأي العام المحلّي و الوطني عن تأسيس مجلس محلّي لحماية الثورة المباركة و صون الأهداف التي انطلقت من أجلها في بعدها الاجتماعي المنحاز للفئات المطحونة و في بعدها السياسي المنادي بحل الحكومة المؤقّتة اللاّشرعيّة من أجل مناخ سياسي جديد يقطع مع الإقصاء و الاستثناء و يرسخ دولة القانون و المؤسسات الحقيقيّة و يشيع مناخ العدل و الإنصاف بين الجهات و الفئات و يدعو هذا المجلس كافة أبناء و بنات مدينة نفطة إلى الالتفاف حوله لإبلاغ صوت مدينتنا و ضمان مشاركتها الفعّالة في مسار التغيير الحقيقي في تونسنا العزيزة و المساهمة في إشاعة أجواء الأمن و الطمأنينة بين الأهالي و التفاعل مع انشغالاتهم و مطالبهم المشروعة في التنمية العادلة و العيش الكريم .
واننا اذ نؤسس هذا المجلس فاننا نفتح بواسطته نافذة أمام الجميع دون اقصاء و كل حسب موقعه للمشاركة في حماية الثورة المجيدة و مكتسبات شعبنا الأبي و تعبيرا عن خالص وفائنا لدماء شهداءنا الأبرار.

عاشت تونس حرّة مستقلّة
عاشت ثورة شعبنا الأبيّ حيّة متّقدة
المجد و الخلود لشهدائنا الأبرار
عاشت جماهير مدينة نفطة منحازة لثورتها المباركة

الجمعة، 11 فبراير 2011

مشروع دراسة و إحياء مدن الواحات بتونس تدخل نموذجي بنفطة






مشروع دراسة و إحياء مدن الواحات بتونس تدخل نموذجي بنفطة.
تعريف المشروع:
- تم احداث المشروع في شكل شراكة علمية بين المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية و التعمير بتونس و جامعة المتوسط بمدينة "راجيو كلبريا" بايطاليا.
- تم تمويل المشروع من قبل دولة ايطاليا في إطار مشروع "صحراء جنوب" تحت إشراف وزارة التنمية و التعاون الفني
- يهدف المشروع إلى تثمين الهندسة المعمارية المميزة لمدن الواحات بمنطقة الجريد التونسي و ذلك بالقيام بأبحاث متقدمة في مجال الهندسة المعمارية القديمة و التقنيات المتبعة في البناء و إعادة إحياء طرق و تقنيات البناء و كيفية استغلال الواحات لبناء المدن عن طريق مجموعة من التربصات المختلفة
- انطلق المشروع سنة 2005 و ذلك بترميم منزل شيد بالطابع المعماري القديم و هو "دار الوادي" بمنطقة علقمة بنفطة و يمثل هذا المنزل مقر المشروع.
- انطلق النشاط الفعلي للمشروع في بداية أكتوبر 2006 و ذلك بتكوين مجموعة من المهندسين المعماريين في شكل ماجستير في اختصاص " دراسة و حماية التراث المعماري و البيئة المحلية" و انتداب مجموعة من الإطارات و العملة لتسيير الأنشطة في المشروع.
- تم تجهيز مقر المشروع بمخبر إعلامية متقدم يحتوي على تجهيزات متطورة في الطباعة و معالجة المعلومات و بمخبر فلاحي يحتوي على العديد من التجهيزات الهامة في البحث العلمي و الدراسات.
كما تم تمكين المشروع من أثاث متنوع و متقدم يتماشى مع احتياجات المشروع في المجال التدريسي و الإداري.
التربصات و التكوين:
1- تكوين 16 مهندسا معماريا في ماجستير" دراسة و حماية التراث المعماري و البيئة المحلية" بداية من 1 أكتوبر 2006 إلى غاية جوان 2008.
و تخلل الماجستير زيارة تكوينية من الطلبة إلى ايطاليا لمدة 5 أشهر.
2- تكوين 60 تقنيا ساميا في العديد من الاختصاصات في شكل تربصات سريعة لمدة 3 أشهر في شكل ثلاث مجموعات
3- تكوين 60 حرفيا في اختصاصات البناء التقليدي و استعمال الآجر المحلي و نجارة الخشب لمدة 12 شهر في شكل 4 مجموعات.


الخميس، 27 يناير 2011

للتاريخ و الثورة

نفطة...فاتحة الجرأة

الثورة ليست حدثا فجائيا إطلاقا بل هي نتيجة حتميّة لمسار كامل من التراكمات و التناقضات المتفاعلة في واقع المجتمعات بصورة ظاهرة أو خفيّة ثمّ تتفجّر في لحظة تاريخية محدّدة هي اللحظة التي تصل فيها شروط الثورة إلى نضجها و اكتمالها و يكون مفجّرها حدث قادح لا يتوفر بالضرورة على أيّة مواصفات خاصّة. و في الحالة التونسية عاشت البلاد منذ استيلاء بن علي على السلطة سنة 1987 عدّة محطّات احتجاجيّة شكّلت تحديا للنظام الذي كان من البداية نظاما أمنيا بوليسيا مهووسا بالانضباط و عدم الخروج عن النصّ فهل يعلم الرأي العام الوطني أنّ أوّل انتفاضة احتجاجيّة ذات طابع جماهيري واجهها نظام بن علي هي تلك التي حصلت بمدينة نفطة في جانفي 1990 عقب الفيضانات التي اجتاحت مناطق من الوسط و الجنوب و خلفت دمارا كبيرا في المباني السكنية و عاش على إثرها أهالي نفطة حالة من اللّجوء في المدارس و المساجد و المستودعات و علّق التعليم لمدّة نصف شهر تقريبا وسط إهمال و تجاهل من الحكومة كرّسته تصريحات الوزيرمنصر الرويسي الذي أرسله بن علي إلى جهة الجريد عندما ذكر أنّ الأضرار بنفطة بسيطة و الأمور على ما يرام مما أثار غضب المواطنين فخرجوا في مسيرة شعبية توجّهوا فيها إلى مقرّ المعتمديّة و سرعان ما صبّ ذلك الغضب على محتوياتها و أحرقت سيّارتها و عنف المعتمد نفسه و في المساء تفجّرت مصادمات بين المتظاهرين و قوات البوليس الذين أطلقوا القنابل المسيلة للدموع لتفريق الناس و السيطرة على الوضع و لم يتسنّ لهم ذلك إلاّ بعد أربعة أيام حيث وقعت اعتقالات واسعة شملت 45 شخصا و كنت شخصيا واحدا منهم حيث أحلنا على المحكمة العسكريّة بصفاقس ووجّهت لنا عديد التهم كان نصيبي منها : المشاركة في مظاهرة غير معلنة و التحريض الإيجابي على التجمهر و صدرت في حقّنا أحكام قضائية امتدت من عدم سماع الدعوى إلى 6 سنوات سجنا نلت منها سنة سجنا و 60 دينارا خطيّة و عزلت من الوظيفة مع عدد من الموظفين .
و من الملفت أنّ نفس تلك الأحداث عاشتها مدينة سيدي بوزيد أيضا حيث اندلعت مظاهرات حاصرت مقرّ الولاية احتجاجا على الإهمال الذي لقيه المواطنون في محنة الفيضانات ووقعت اعتقالات على إثر الأحداث كما هو الشأن في نفطة و أذكر أن الشاعر الكبير الصغيّرأولاد أحمد كتب مقالا مؤثرا حول هذه الأحداث في مجلة المغرب العربي.
و لعلّ من آثار انتفاضة الفيضانات في نفطة و سيدي بوزيد سنة 1990 ما يلي:
1) بداية تشكل مجتمع مدني متضامن يتبنى المطالب المشروعة التي تثيرها الاحتجاجات الاجتماعية فقد انحرطت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في تبني مطالب المحتجين و تطوع عن طريقها عدد من المحامين للدفاع عن السجناء كما تبنى الاتحاد العام التونسي للشغل موقفا مساندا للاحتجاجات و كذلك فعلت بعض الأحزاب السياسية .
2) تفكير النظام بجدية في سبل احتواء المطالب الاجتماعية بتحريك آلته الإعلامية حيث يذكر من عاشوا تلك الأحداث "التيليطون" الذي نشطه المرحوم نجيب الخطاب في التلفزة على امتداد يوم كامل من أجل جمع التبرعات للمتضررين من الفيضانات و استعملت لأوّل مرّة عبارة " المدّ التضامني" التي طوّرها النظام في شكل صندوق التضامن الوطني 26/26 الذي كان في حقيقته جهازا وقائيا من التحركات الاحتجاجية في المناطق المحرومة و ليس إبداعا من عبقرية بن علي كما روّج له.
3)غضب النظام و بن علي بصفة شخصيّة على مدينة نفطة و خاصّة بعد مقاطعة الأهالي لزيارته للمدينة في نفس السنة (1990) احتجاجا على استمرار اعتقال السجناء من أبنائهم و منذ لك الحين و نفطة تعيش التهميش و الإقصاء بل ودمّرت فيها السياحة و الفلاحة و حرمت من المساعدات و الاستثمارات المشغلة و اختير لها أسوأ المسؤولين الحزبيين و الإداريين .

خالد العقبي
ناشط نقابي و حقوقي من نفطة