حملة الوفاء لنفطة : تحرّك نوعي  و تفاعل محتشم

في إطار الحراك المدني و الاجتماعي  بمدينة نفطة  و أمام  تباطؤ الجهد التنموي منذ ما بعد الثورة رغم حاجة المدينة  إلى نقلة نوعيّة في مستوى بنيتها الأساسيّة    و موارد الرزق فيها حيث عانت كثيرا من التهميش و الاستثناء  على خلفيّة مواقف أهلها الرافضة للظلم و الاستبداد على امتداد العهدين البورقيبي               و النوفمبري  و لعلّ أهمّ مظاهر ذلك الرفض هو تفجّر أولى الانتفاضات الاجتماعيّة في ما سمّي بأحداث فيضانات نفطة  سنة 1990  التي قمعها نظام بن علي بشراسة زاجا بالعشرات من أبناء نفطة في السجون و متخذا منذ ذلك الوقت موقفا عدائيا تجاه تلك الجهة و أهلها  مما جعلها اليوم في أمس الحاجة إلى عناية الدولة  و دعمها  و تعويضها عن سنوات الحرمان التنموي.

و في هذا الإطار تنادت مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات و منظمات و أحزاب  إلى  تنظيم حملة  تحسيسيّة بالقضايا التنمويّة  لمدينة نفطة يطمح من خلالها إلى لفت أنظار الرأي العام المحلّي و الوطني  و أصحاب القرار إلى أوضاع  المدينة  التنمويّة و الاجتماعيّة فضلا عن خلق إطار أهلي للتفاعل مع هذه الاستحقاقات في حركة مدنيّة غايتها  تأطير الحالة المطلبيّة المتنامية و ضمان سلميّتها .

و قد تمثّلت أهمّ أنشطة الحملة في  تنظيم موائد مستديرة حول قطاعات السياحة     و الصحّة و التشغيل و الفلاحة و المياه و الصناعة  و التربية و الثقافة  وذلك بحضور المشتغلين بتلك القطاعات و بعض الخبراء في الميدان  لصياغة جملة من التقارير الموثقة  و المبوّبة ترفع لاحقا إلى الجهات المعنيّة  بالإضافة  إلى ترويج عريضة  تتضمّن أهمّ أولويات التنمية بمدينة نفطة  هذا نصّها :

نحن أهالي مدينة نفطة و أمام انسداد  آفاق التشغيل و التنمية و استمرار عملية التهميش  لمدينتنا  و حرصا  منا على التعبير السلمي عن مطالبنا  الشرعية كي لا تتفاقم  حالة الاحتقان الاجتماعي  بمدينتنا  فإننا ندعو  الحكومة و المجلس الوطني التأسيسي إلى :

1) توفير مواطن الشغل اللائقة  لشباب المدينة بما يضمن  التخفيض الفعلي  لنسبة البطالة  البالغة في جهتنا 28,4 بالمائة  و ذلك من خلال  إعطاء أولويّة لهذه الجهة عند الانتداب في الوظيفة العمومية و غيرها من القطاعات.

2) توفير الكميات الضرورية من مياه الري  للواحة و ذلك  بعد تقييم  علمي         و ميداني  لمردودية الآبار الحالية و وضع استراتيجية واضحة لحفر آبار جديدة  مع مراجعة التسعيرة  المعتمدة من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.

3)طرح ديون صغار الفلاحين  إثر الجائحة التي عانوا منها لموسمين متتاليين      و التفكير في بعث ديوان وطني للتمور.

4)إعادة النظر في  مسالك توزيع  الأعلاف و تسعيرتها  بما يضع حدا  نهائيا  لظاهرة الاحتكار.

5) التمسّك بإنجاز المشاريع المدرجة بميزانيات 2012 و 2013 و رفض أيّ  محاولة لإعادة إدراجها ضمن ميزانية 2014.

6) دعم مناخ الاستثمار في القطاع السياحي و تذليل صعوبات المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات السياحية المغلقة .

7) إخضاع شركات  الإحياء إلى تقييم موضوعي و استرجاع كل المقاسم التي لم يلتزم أصحابها بكراس الشروط و توزيعها  على مستحقيها  من شباب المدينة المعطّلين عن العمل.

8) المطالبة العاجلة بحضور وفد وزاري إلى مدينة نفطة لمعاينة أوضاعها         و تقدير احتياجات أهاليها و الاستماع إلى تطلّعاتهم.

و قد انطلقت فعاليات الحملة بعقد أولى الموائد الحواريّة  حول قطاع السياحة  الذي شارك فيه ممثلون عن بعض الوحدات السياحية المغلقة  و نقابة التوجيه السياحي و المندوبيّة الجهويّة للسياحة و عمّال السياحة  و المتاحف السياحيّة  و كان الحوار  ثريا أبرز حجم المشاكل و التراكمات السلبيّة في وضع هذا القطاع بمدينة نفطة مما دفع منظمي الحملة إلى تحديد جلسة استماع ثانية  كما انتظمت مائدة حوار ثانية  حول قطاع التشغيل  حضرها ممثلون عن التنسيقية المحليّة لاتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل  و عن المجتمع المدني و بعث المهتمّين بتنمية مدينة نفطة  و قد تميّز الحوار بالثراء و الجديّة في الاقتراحات  و لا تزال فعاليات الحملة مستمرّة  إلأى غاية يوم 24 مارس ليتمّ في تجمّع شعبي بدار الاتحاد المحلّي للشغل عرض التقرير النهائي للحملة  قبل رفعه إلى الجهات المعنيّة .

خالد العقبي