هذه الوثيقة ولئن صيغت في زمن السلطة البائدة إلاّ أنّ المعطيات الواردة فيها يمكن أن تكون معينا على بحث إمكانيات الاستثمار بولاية توزر و ما هو متاح من إمكانيات و المطلوب هو تدقيق ما ورد في هذه الوثيقة من معطيات و التوسّع فيها من أجل إعداد ملفّات مدروسة حول تحريك عجلة التنمية في جهتنا
(هذه الوثيقة متوفرة على الأنترنيت و قد هذّبناها من تلك مقدّمات التطبيل الإنشائيّة الجوفاء التي عرف بها العهد البائد )
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية
الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر
تقرير حول فعاليات
الاستشارة الجهوية بتوزر
حول التصدير
توزر 18 ماي 2006
I – واقع التصدير بالجهة :
♦ المعطيات الكمية و النوعية حول إمكانيات التصدير بالجهة: بلغت قيمة صادرات ولاية توزر حسب تقييم أداء الصادرات التونسية لسنة 2005 حسب الولايــات
(CEPEX) حوالي 15.5 م د موجهة بالأساس نحو إسبانيا (3.8م د) بلجيكيا (3.7م د) و جمهورية تشيكيا (2.5م د) حققتها 13 مؤسسة تصديرية أي 0.2 % .
و يرتكز قطاع التصدير بالجهة بالأساس على التمور حيث يتم انطلاقا من الجهة تصدير حوالي 7500 طن/ سنة من التمور أغلبها " دقلة نور" . هذا و قد شهد هذا القطاع على المستوى الوطني تطورا في الصادرات بداية من التسعينيات حيث بلغت سنة 2005 عائدات صادرات التمور 130.6م د أي ما يمثل نسبة 9 % من جملة عائدات قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية و بذلك يحتل منتوج التمور المرتبة الثالثة بعد زيت الزيتون و منتجات البحر من حيث قيمة عائدات هذا القطاع .
هذا بالإضافة إلى تطور القطاع السياحي بالجهة الذي يشتمل حاليا على44 وحدة سياحية بطاقة إيواء 5646 سرير، مما ساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة و ساعد على ظهور بوادر استثمار في قطاعات أخرى كالصناعات التقليدية .
كما تطور قطاع النسيج بالجهة بإحداث 03 وحدات مصدرة كليا
♦ أهم نقاط الضعف:
- بعد الجهة على التجهيزات الأساسية ( الموانئ التجارية، مراكز الخدمات، اليد العاملة المختصة،...) و الأقطاب العمرانية الكبيرة جعل نسق تسويق المنطقة الصناعية و جلب المستثمرين (رغم امتيازات التنمية الجهوية) منخفضا.
- ارتفاع تكاليف النقل و تأثيره على القدرة التنافسية للمنتجات .
- ضعف استغلال مطار توزر - نفطة
- التمور:
- عدم استغلال الإمكانيات المتوفرة في الجهة للرفع من أداء هذا القطاع : توجد بالجهة13 وحدة تكييف و تصدير تمور منها 04 وحدات تشكو من صعوبات مالية و هي مغلقة منذ سنوات و تستدعي حلول جذرية لاعادة استغلالها .
- عدم وجود ممثل قار بالجهة لديوان التجارة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير
- عدم تثمين التمور البيولوجية حيث تم إنتاج سنة 2005 كمية 2000طن تم تصدير منها 700 طن فقط .
- عدم تعامل المصدرين بآلية عقود الإنتاج مع الفلاحين لضمان تزود منتظم كما و كيفا
- ضعف استعمال تقنية " شباك الناموسية "
- المخاطر من مواصلة استعمال " البروميل ديمتيل" بوحدات تكييف التمور لمعالجتها ضد دودة التمر
- استعمال ضعيف" للحشرات النافعة" في مداوات التمور
- تصدير التمور خلال فترات متقطعة من السنة و ضعف الكميات المصدرة من التمور الأخرى
- عدم الاستغلال المحكم لطاقة الخزن و التحويل بالجهة
- الباكورات الجيوحرارية :
- صغر حجم المساحات المستغلة حاليا
- عدم وجود هيكل مهني ينضوي تحته المنتجين لتشجيعهم على اقتحام مجال التصدير.
- محدودية خبرة المنتجين في مجال التصدير.
- الصناعات التقليدية :
- عدم توفر شركات أو تعاضديات لبيع و ترويج المواد الأولية للصناعات التقليدية بالجهة و تسويق المنتوج المحلي بالخارج
- ضعف الإبتكار و التأطير الفني للحرفيين
- الصناعات المعملية :
- عدم توفر مناطق صناعية مهيأة بالجهة
- ضعف المبادرة لدى الخواص و الباعثين الشبان
♦أهم نقاط القوة :
- الموقع الجغرافي : الحدود التونسية الجزائرية
- خصوصية المناخ بالجهة ساهم بشكل فعال في نمو السياحة الصحراوية مما انعكس ايجابا على قطاع الصناعات التقليدية .
- توفر الطاقة الشمسية بالجهة .
- تنوع وتحسن جودة منتجات التمور خاصة ( دقلة نور، تمور بيولوجية،...)
- وجود خبراء ذوي كفاءات عالية في مجالات زراعة النخيل و الباكورات الجيوحرارية
- تطور مساحات انتاج التمور البيولوجية المطلوبة بالأسواق الخارجية
- وجود مطار توزر- نفطة
- وجود خط السكة الحديدية الرابطة بين توزر و أهم الموانئ التونسية .
- توفر المياه الجيوحرارية بالجهة مما يمكن تطوير الإنتاج و تنوعه في القطاع الفلاحي و السياحي (زيادة المساحات القابلة للزراعة، تركيز محطات استشفائية)
- توفر اليد العاملة
- تنوع القطاعات القابلة للتصدير و بروز قطاعات واعدة بالجهة على غرار :
٠ منتجات الباكورات كالطماطم (Tomate cérise) التي تتميز بخصوصية ناتجة على نوعية مياه الري هذا بالإضافة، إلى نضجها المبكر بحيث يمكن ترويجها في الأسواق الخارجية بسهولة .
٠ توفر مادة " الطين " بالجهة لصنع الآجر المحلي " القالب" و الذي يعتبر من مواد البناء العازلة بالإضافة إلى الخاصية الجمالية التي يضفيها هذا المنتوج على المعمار، إلا أن طرق الصنع بالجهة مازالت تعتبر تقليدية .
٠ توفر مواد أولية ذات الخصوصية بالجهة كخشب النخيل و النسيج الجريدي .
٠ وجود مقاطع الرمل، الملح، الفسفاط و البوطاس بالجهة و إمكانية استغلال هذه المواد للتصدير.
٠ تمركز بعض الوحدات الصناعية في قطاع النسيج في إطار الشراكة مع الخارج .
II – توصيات الجهة بخصوص مختلف المحاور المطروحة على الاستشارة :
1/ تأكيد التوجهات الإستراتيجية :
♦ موقف الجهة من :
* الأهداف الجملية الواردة بالوثيقة : نثمن ما ورد بالوثيقة من أهداف مرسومة للنهوض بقطاع التصدير، و للرفع من مساهمة الجهة في هذا القطاع يتعين وضع سياسة جهوية متكاملة ترتكز بالخصوص على :
- دعم تصدير التمور و الباكورات الجيوحرارية
- مزيد التعريف بالإمكانيات التصديرية والقطاعات الواعدة بالجهة(الفلاحة البيولوجية،الباكورات، الأشجار المثمرة،الخدمات السياحية ومنتجات الصناعات التقليدية )
- مزيد الإحاطة و توجيه مستشاري التصدير و مسدي الخدمات الأخرى ذات العلاقة بالتصدير على الانتصاب بالجهة
- تدعيم اللامركزية بتفعيل دور هياكل المساندة بالجهات و تعصير الآليات باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة و ربط الجهات بشبكة شركة تونس للتجارة علما وأن بعث مركز الاتصال عن بعد الذي تم إقراره خلال الزيارة الأخيرة لسيادة الرئيس للجهة سيساعد على تطوير الاقتصاد اللامادي و التصدير انطلاقا من الجهة .
- تشجيع المؤسسات بالجهة على الانخراط في برناج التأهيل لمجابهة المنافسة بالسوق الداخلية و تطوير نشاطها لاقتحام مجال التصدير
* الأولويات القطاعية: المنتجات الفلاحية (تمور، باكورات) الخدمات السياحية، منتجات الصناعات التقليدية ( منتجات خشب النخيل، الآجر المحلي، النسيج الجريدي ).
* الأولويات الجغرافية : (الأسواق الخارجية المستهدفة) : الحفاظ على الأسواق التقليدية ( السوق المغاربية،السوق العربية و دول الخليج السوق الأروبية المشتركة،... ) مع اقتحام أسواق جديدة خاصة بالبلدان التي تتواجد فيها الجالية المغاربية والعربية لتقارب العادات الإستهلاكية .
♦ مقترحات أخرى في مجال التوجهات الإستراتيجية :
* تفعيل دور التجارة الالكترونية حتى تلعب دورا أكثر أهمية في :
- تصدير الذكاء التونسي ( الاقتصاد اللامادي) .
- دعم تنافسية الصادرات و توسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات و الخدمات .
- تمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية و التعريف بمنتجاتها و التسويق لها و حثها على مسايرة تطبيق المواصفات العالمية المتعلقة بالجودة .
2/ الجهود و الإصلاحات المطلوبة لتطوير أداء الخدمات المساندة للتصدير:
* على مستوى التمويل :
- إيجاد حلول ملائمة لوحدات تكييف و تصدير التمور المتواجدة بالجهة و الغير ناشطة بسبب المشاكل المالية .
- إعادة النظر في الصيغة الحالية لإسناد القروض الموسمية لفائدة مصدري التمور (قيمة القرض، تاريخ التسديد،...)
- تدعيم اللامركزية بمزيد تواجد مؤسسات التمويل بالجهات و إعطائها مزيد من الصلاحيات للموافقة على المشاريع و تمويلها .
- اعطاء تشجيعات خاصة لتأهيل المؤسسات بالجهة بصرف النظر عن التشجيعات الممنوحة بعنوان التنمية الجهوية .
* على مستوى التأمين : تقريب خدمات الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية من المتعاملين بقطاع التصدير بالجهة.
- تأمين انتاج التمور
* على مستوى النقل و الخدمات المتصلة به ( شحن بحري/ شحن جوي/ خدمات بالمواني/ وساطة/ وكلاء عبور...) :
- تفعيل دور مطار توزر – نفطة الدولي و ذلك بتشجيع التصدير من خلاله عبر تقديم تسهيلات ( خدمات جيدة و أسعار مناسبة ) من طرف شركة النقل تونس الجوية لجلب المصدرين .
- تشجيع المبادلات التجارية بين المناطق الحدودية عبر نقطة العبور بحزوة و جعلها نقطة عبور للسلع (وجود مواد أولية بالقطر الجزائري بأقل تكلفة) .
* على مستوى مسايرة التكوين (المناهج التعليمية و التخصصات الجامعية / و برامج التدريب المهني لمقتضيات التصدير :
- تطويرالتكوين و الخدمات التربوية نحو :
• مزيد ملاءمته مع متطلبات سوق الشغل و حاجيات المؤسسات بالجهة
و تعميم تعلم اللغة الانقليزية والإعلامية و تسهيل التكوين عن بعد
• مزيد مساهمة هذا القطاع في رسم ثقافة التصدير لدى الفرد
- تطوير البحث العلمي الفلاحي المتعلق بمنتجات التمور و الباكورات والأشجار المثمرة
- إرساء علاقة شراكة دائمة بين مركز دقاش للبحوث الفلاحية و المؤسسات المصدرة .
- تكوين اليد العاملة المختصة في المجال الفلاحي والصناعات التقليدية و الخدمات الملتصقة بالتصدير.
* علي مستوى الاجراءات الادارية للتجارة الخارجية :
- المراقبة الفنية :
• تدعيم المراقبة الصحية للنباتات عند التصدير بتوفير أعوان و تكوينهم و رسكلتهم، تدعيمهم بوسائل العمل الضرورية .
• تقريب خدمات ديوان التجارة من المصدرين و ذلك بتركيز مكتب قار للديوان بالجهة يعنى بالمراقة الفنية عند التصدير .
3/ الجهود و الإصلاحات المطلوبة لتطوير خدمات هياكل التأطير و الإحاطة و الهياكل المهنية :
* على مستوى الأجهزة المتدخلة في التصدير:
- تعميم تجربة الشباك التجاري الموحد بالجهات .
* المجامع المهنية: - تفعيل دور الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بالجهة لتقوم بترويج و تصدير التمور و الباكورات الجيوحرارية و تشجيعها على اقتحام مجال التصدير .
- تنظيم مجمعي التمور و تطبيق كراس الشروط المتعلق بتعاطي تجارة توزيع التمور الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مسالك الترويج و الجودة .
* الهياكل المهنية:
- تكوين و رسكلة الموارد البشرية في مجال التصدير لمواكبة التطورات العالمية المستجدة .
- مزيد تفعيل دور الغرفة في التعريف بالحوافز و الآليات و خلق شراكة مع الخارج
- تفعيل دور الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لتكوين تجار التفصيل (بائعي التمور و منتجات الصناعات التقليدية) و ترسيخ ثقافة التصدير لديهم .
4/ التوصيات المتعلقة بتحسين أداء البرامج المتدخلة لدعم القدرات الترويجية للمؤسسة :
* تطوير الإعلام الإقتصادي قصد :
- التعرف على التشريعات المتعلقة باقتحام الأسواق الخارجية
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة
- مزيد التعريف بمجالات تدخل الصناديق المحدثة المساندة للتصدير (صندوق النهوض بالصادرات،صندوق اقتحام الأسواق الخارجية،صندوق تحديث الصناعة) عبر خلق نواة لها بالجهات و تنظيم تظاهرات و أيام إعلامية للغرض بالجهات .
- التعريف بالآليات الجديدة المحدثة التي من شأنها المساهمة في النهوض بقطاع التصدير " كالإفراق" التي تأتي كآلية تضاف للرفع من نسق الاستثمار و تحفيز المؤسسات خاصة الكبرى منها للمساهمة في إحداث المشاريع عبر توظيف إمكانياتها .
- إصدار دليل جهوي للتصدير و السهر على تحيينه و استغلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة في وضعه على ذمة المصدرين
* بعث مرصد إقتصادي لقطاع التمور و الباكورات الجيوحرارية بهدف متابعة الأسواق الخارجية و مدى إقتحام التمور خاصة لهذه الأسواق و مصادرها و الأسعار المتداولة بها.
5/ توصيات تخص السياسة الترويجية :
- تطوير الوسائل الترويجية بعدم الاقتصار على المشاركة في المعارض و التضاهرات العالمية باعتماد مناهج جديدة لترويج العلامة الوطنية و ذلك بخلق نقاط ترويج قارة( بعد القيام بالدراسات الضرورية حول المردودية من قبل هياكل المساندة) تعنى بالتعريف بالمنتجات الوطنية و متابعتها عبر مسالك التوزيع الأجنبية حتى تدخل في العادات الإستهلاكية الأجنبية و لتحقيق ذلك يمكن تثمين دور الجالية التونسية بالخارج .
- استغلال الفضائيات للتعريف بالتمور التونسية
- العمل على وضع "une appélation d'origine protegée " على تأشير منتجات التمور المعبأة
- تفعيل دور مهرجان الواحات للتعريف بمختلف أصناف التمور و إبراز هذه الخصوصية ( معرض تمور)
- مزيد الاهتمام بعنصر اللف و التأشير بالنسبة للمنتجات الفلاحية و العمل على تصنيفها
- استغلال الأيام الثقافية للتعريف بمنتجاتنا .
- استغلال التظاهرات العالمية لترويج السياحة الصحراوية لتصدير المنتوج الثقافي و جلب المستثمرين ( قطاع السينما،...)
6/ توصيات تخص تطوير الصادرات على عين المكان :
تستقطب الجهة عددا هاما من السياح مما يستدعي :
- مزيد تحسيس تجار البيع بالتفصيل المتعاملين معهم قصد توفير منتوج ذو جودة و مصنف طبقا للمواصفة التونسية المتعلقة بالتمور المعبأة، و تنظيمهم طبقا لكراس شروط يراعى فيها جودة التمور و تحسين الخدمات و القبول . - تحسيس بائعي منتجات الصناعات التقليدية بضرورة التعامل بنزاهة لتنمية بيوعاتهم والابتعاد عن بعض الممارسات كإبدال المنتوج المتفق عليه، ... و تعميم المغازات المعتمدة .
- تحسيس المؤسسات السياحية المتواجدة بالجهة للتعريف بالمنتجات الوطنية خاصة التمور و ذلك بإدراجها ضمن أكلاتها اليومية
7/ توصيات تهم تحسين القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة :
- البحث عن أسواق جديدة للتزود بمواد أولية أقل تكلفة ( يمكن التزود بالعلب الكرتونية لتعبأة التمور و توريد مادة" .C P.V" لصناعة صناديق البلاستيك المستعملة بكميات كبيرة لنقل و تخزين التمور من القطر الجزائري بأسعار مشجعة)
- الإسراع بإحداث المناطق اللوجستية بالجهة
- تخفيف الأعباء المالية من خلال مخارجة بعض الأنشطة الثانوية للمؤسسات (آلية الإفراق) كخدمات النقل و الصيانة و انكبابها على نشاطها الرئيسي و مواكبة التطورات و الاستفادة من التقنيات الحديثة للتموقع بالأسواق المستهدفة
- تأهيل وحدات تكييف و تصدير التمور(بناءات و تجهيزات قديمة و غير متعهدة)،علما و أنه حاليا توجد وحدة فقط مؤهلة .
- مساندة مركز النهوض بالصادرات لدعم قدرة الحرفيين على خوض تجربة التصدير.
- وضع خطة للتعريف بالمنتوج الجريدي في مجال الصناعات التقليدية
8/ ملامح السياسة الجهوية للتصدير ( تصورات الجهة ) :
* تشخيص الإمكانيات التصديرية الحالية و الآفاق:
تطوير صادرات قطاع التمور بـ :
- مزيد توظيف إمكانيات وحدات تعبئة التمور بالجهة بتركيز صناعات تحويلية .
- تطوير المواد الفلاحية الأخرى كالباكورات
- تطوير السياحة الصحراوية و تنويع المنتوج السياحي بالجهة ( سياحة إستشفائية، خدمات ترفيهية،...)
- تطوير منتوجات الصناعات التقليدية بتنمية روح الإبتكار و بعث مركزيات شراء.
- تطوير قطاع الخدمات نحو التصدير في شتى المجالات، باستغلال مركز الاتصالات عن بعد المقرر إحداثه بالجهة .
* مستلزمات تطوير المساهمة في المجهود التصديري : في إطار تنفيذ الخطة الرئاسية الرامية إلى استغلال الإمكانيات التصديرية بالجهات، و إزالة الحواجز أمام التصدير، الذي يعتبر أولوية وطنية و دافعا أساسيا للاستثمار و التشغيل . و بالنظر للإرتباط الوثيق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية، وللدور الهام الذي يمكن أن يلعبة هذا القطاع في تنمية الإقتصاد، مما يستوجب بذل الجهد قصد حماية العلامة الوطنية من كل التجاوزات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الجديدة و لتحقيق ذلك :
- تطوير جهاز المراقبة الاقتصادية ليكون دعامة للنهوض بالتصدير
- مراجعة هيكلة الإدارات الجهوية المكلفة بالتجارة و خلق خلية قارة تعنى بالتصدير لتكون همزة الوصل بين الجهة و الإدارات المركزية المعنية بهذا القطاع و هياكل المساندة .
- النهوض بالقطاع التجاري و الخدمات لتفعيل دوره في دفع التصدير
- بعث مرصد جهوي للتصدير
- تعميم الغرف التجارية على كل الجهات على غرار مراكز الأعمال التي سيتم تعميمها قبل نهاية سنة 2009 .
- إحداث معهد فنون و حرف يعنى بالتكوين في مجال الصناعات التقليدية و تنمية روح الابتكار .
- بعث مناطق صناعية مهيأة بالجهة .
- إعداد برامج تكوينية لفائدة المؤسسات بالجهة و تشجيعها على اقتحام مجال التصدير.
- مزيد إحكام تنظيم قطاع التمور و تأهيله لوضع منظومة ينخرط فيها الفلاح، الوسيط و المصدر.
- التوسع في طاقة الخزن لكسب رهان التصدير في قطاع التمور خاصة في شهر رمضان المعظم و الذي لا يتزامن مع موسم الإنتاج في السنوات القادمة .
- زيادة المساحات المخصصة لزراعة الباكورات الجيوحرارية .
(هذه الوثيقة متوفرة على الأنترنيت و قد هذّبناها من تلك مقدّمات التطبيل الإنشائيّة الجوفاء التي عرف بها العهد البائد )
الجمهورية التونسية
وزارة التجارة و الصناعات التقليدية
الإدارة الجهوية للتجارة بتوزر
تقرير حول فعاليات
الاستشارة الجهوية بتوزر
حول التصدير
توزر 18 ماي 2006
I – واقع التصدير بالجهة :
♦ المعطيات الكمية و النوعية حول إمكانيات التصدير بالجهة: بلغت قيمة صادرات ولاية توزر حسب تقييم أداء الصادرات التونسية لسنة 2005 حسب الولايــات
(CEPEX) حوالي 15.5 م د موجهة بالأساس نحو إسبانيا (3.8م د) بلجيكيا (3.7م د) و جمهورية تشيكيا (2.5م د) حققتها 13 مؤسسة تصديرية أي 0.2 % .
و يرتكز قطاع التصدير بالجهة بالأساس على التمور حيث يتم انطلاقا من الجهة تصدير حوالي 7500 طن/ سنة من التمور أغلبها " دقلة نور" . هذا و قد شهد هذا القطاع على المستوى الوطني تطورا في الصادرات بداية من التسعينيات حيث بلغت سنة 2005 عائدات صادرات التمور 130.6م د أي ما يمثل نسبة 9 % من جملة عائدات قطاع الفلاحة و الصناعات الغذائية و بذلك يحتل منتوج التمور المرتبة الثالثة بعد زيت الزيتون و منتجات البحر من حيث قيمة عائدات هذا القطاع .
هذا بالإضافة إلى تطور القطاع السياحي بالجهة الذي يشتمل حاليا على44 وحدة سياحية بطاقة إيواء 5646 سرير، مما ساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية بالجهة و ساعد على ظهور بوادر استثمار في قطاعات أخرى كالصناعات التقليدية .
كما تطور قطاع النسيج بالجهة بإحداث 03 وحدات مصدرة كليا
♦ أهم نقاط الضعف:
- بعد الجهة على التجهيزات الأساسية ( الموانئ التجارية، مراكز الخدمات، اليد العاملة المختصة،...) و الأقطاب العمرانية الكبيرة جعل نسق تسويق المنطقة الصناعية و جلب المستثمرين (رغم امتيازات التنمية الجهوية) منخفضا.
- ارتفاع تكاليف النقل و تأثيره على القدرة التنافسية للمنتجات .
- ضعف استغلال مطار توزر - نفطة
- التمور:
- عدم استغلال الإمكانيات المتوفرة في الجهة للرفع من أداء هذا القطاع : توجد بالجهة13 وحدة تكييف و تصدير تمور منها 04 وحدات تشكو من صعوبات مالية و هي مغلقة منذ سنوات و تستدعي حلول جذرية لاعادة استغلالها .
- عدم وجود ممثل قار بالجهة لديوان التجارة لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير
- عدم تثمين التمور البيولوجية حيث تم إنتاج سنة 2005 كمية 2000طن تم تصدير منها 700 طن فقط .
- عدم تعامل المصدرين بآلية عقود الإنتاج مع الفلاحين لضمان تزود منتظم كما و كيفا
- ضعف استعمال تقنية " شباك الناموسية "
- المخاطر من مواصلة استعمال " البروميل ديمتيل" بوحدات تكييف التمور لمعالجتها ضد دودة التمر
- استعمال ضعيف" للحشرات النافعة" في مداوات التمور
- تصدير التمور خلال فترات متقطعة من السنة و ضعف الكميات المصدرة من التمور الأخرى
- عدم الاستغلال المحكم لطاقة الخزن و التحويل بالجهة
- الباكورات الجيوحرارية :
- صغر حجم المساحات المستغلة حاليا
- عدم وجود هيكل مهني ينضوي تحته المنتجين لتشجيعهم على اقتحام مجال التصدير.
- محدودية خبرة المنتجين في مجال التصدير.
- الصناعات التقليدية :
- عدم توفر شركات أو تعاضديات لبيع و ترويج المواد الأولية للصناعات التقليدية بالجهة و تسويق المنتوج المحلي بالخارج
- ضعف الإبتكار و التأطير الفني للحرفيين
- الصناعات المعملية :
- عدم توفر مناطق صناعية مهيأة بالجهة
- ضعف المبادرة لدى الخواص و الباعثين الشبان
♦أهم نقاط القوة :
- الموقع الجغرافي : الحدود التونسية الجزائرية
- خصوصية المناخ بالجهة ساهم بشكل فعال في نمو السياحة الصحراوية مما انعكس ايجابا على قطاع الصناعات التقليدية .
- توفر الطاقة الشمسية بالجهة .
- تنوع وتحسن جودة منتجات التمور خاصة ( دقلة نور، تمور بيولوجية،...)
- وجود خبراء ذوي كفاءات عالية في مجالات زراعة النخيل و الباكورات الجيوحرارية
- تطور مساحات انتاج التمور البيولوجية المطلوبة بالأسواق الخارجية
- وجود مطار توزر- نفطة
- وجود خط السكة الحديدية الرابطة بين توزر و أهم الموانئ التونسية .
- توفر المياه الجيوحرارية بالجهة مما يمكن تطوير الإنتاج و تنوعه في القطاع الفلاحي و السياحي (زيادة المساحات القابلة للزراعة، تركيز محطات استشفائية)
- توفر اليد العاملة
- تنوع القطاعات القابلة للتصدير و بروز قطاعات واعدة بالجهة على غرار :
٠ منتجات الباكورات كالطماطم (Tomate cérise) التي تتميز بخصوصية ناتجة على نوعية مياه الري هذا بالإضافة، إلى نضجها المبكر بحيث يمكن ترويجها في الأسواق الخارجية بسهولة .
٠ توفر مادة " الطين " بالجهة لصنع الآجر المحلي " القالب" و الذي يعتبر من مواد البناء العازلة بالإضافة إلى الخاصية الجمالية التي يضفيها هذا المنتوج على المعمار، إلا أن طرق الصنع بالجهة مازالت تعتبر تقليدية .
٠ توفر مواد أولية ذات الخصوصية بالجهة كخشب النخيل و النسيج الجريدي .
٠ وجود مقاطع الرمل، الملح، الفسفاط و البوطاس بالجهة و إمكانية استغلال هذه المواد للتصدير.
٠ تمركز بعض الوحدات الصناعية في قطاع النسيج في إطار الشراكة مع الخارج .
II – توصيات الجهة بخصوص مختلف المحاور المطروحة على الاستشارة :
1/ تأكيد التوجهات الإستراتيجية :
♦ موقف الجهة من :
* الأهداف الجملية الواردة بالوثيقة : نثمن ما ورد بالوثيقة من أهداف مرسومة للنهوض بقطاع التصدير، و للرفع من مساهمة الجهة في هذا القطاع يتعين وضع سياسة جهوية متكاملة ترتكز بالخصوص على :
- دعم تصدير التمور و الباكورات الجيوحرارية
- مزيد التعريف بالإمكانيات التصديرية والقطاعات الواعدة بالجهة(الفلاحة البيولوجية،الباكورات، الأشجار المثمرة،الخدمات السياحية ومنتجات الصناعات التقليدية )
- مزيد الإحاطة و توجيه مستشاري التصدير و مسدي الخدمات الأخرى ذات العلاقة بالتصدير على الانتصاب بالجهة
- تدعيم اللامركزية بتفعيل دور هياكل المساندة بالجهات و تعصير الآليات باستعمال تكنولوجيات الاتصال الحديثة و ربط الجهات بشبكة شركة تونس للتجارة علما وأن بعث مركز الاتصال عن بعد الذي تم إقراره خلال الزيارة الأخيرة لسيادة الرئيس للجهة سيساعد على تطوير الاقتصاد اللامادي و التصدير انطلاقا من الجهة .
- تشجيع المؤسسات بالجهة على الانخراط في برناج التأهيل لمجابهة المنافسة بالسوق الداخلية و تطوير نشاطها لاقتحام مجال التصدير
* الأولويات القطاعية: المنتجات الفلاحية (تمور، باكورات) الخدمات السياحية، منتجات الصناعات التقليدية ( منتجات خشب النخيل، الآجر المحلي، النسيج الجريدي ).
* الأولويات الجغرافية : (الأسواق الخارجية المستهدفة) : الحفاظ على الأسواق التقليدية ( السوق المغاربية،السوق العربية و دول الخليج السوق الأروبية المشتركة،... ) مع اقتحام أسواق جديدة خاصة بالبلدان التي تتواجد فيها الجالية المغاربية والعربية لتقارب العادات الإستهلاكية .
♦ مقترحات أخرى في مجال التوجهات الإستراتيجية :
* تفعيل دور التجارة الالكترونية حتى تلعب دورا أكثر أهمية في :
- تصدير الذكاء التونسي ( الاقتصاد اللامادي) .
- دعم تنافسية الصادرات و توسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات و الخدمات .
- تمكين المؤسسات الصغيرة و المتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية و التعريف بمنتجاتها و التسويق لها و حثها على مسايرة تطبيق المواصفات العالمية المتعلقة بالجودة .
2/ الجهود و الإصلاحات المطلوبة لتطوير أداء الخدمات المساندة للتصدير:
* على مستوى التمويل :
- إيجاد حلول ملائمة لوحدات تكييف و تصدير التمور المتواجدة بالجهة و الغير ناشطة بسبب المشاكل المالية .
- إعادة النظر في الصيغة الحالية لإسناد القروض الموسمية لفائدة مصدري التمور (قيمة القرض، تاريخ التسديد،...)
- تدعيم اللامركزية بمزيد تواجد مؤسسات التمويل بالجهات و إعطائها مزيد من الصلاحيات للموافقة على المشاريع و تمويلها .
- اعطاء تشجيعات خاصة لتأهيل المؤسسات بالجهة بصرف النظر عن التشجيعات الممنوحة بعنوان التنمية الجهوية .
* على مستوى التأمين : تقريب خدمات الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية من المتعاملين بقطاع التصدير بالجهة.
- تأمين انتاج التمور
* على مستوى النقل و الخدمات المتصلة به ( شحن بحري/ شحن جوي/ خدمات بالمواني/ وساطة/ وكلاء عبور...) :
- تفعيل دور مطار توزر – نفطة الدولي و ذلك بتشجيع التصدير من خلاله عبر تقديم تسهيلات ( خدمات جيدة و أسعار مناسبة ) من طرف شركة النقل تونس الجوية لجلب المصدرين .
- تشجيع المبادلات التجارية بين المناطق الحدودية عبر نقطة العبور بحزوة و جعلها نقطة عبور للسلع (وجود مواد أولية بالقطر الجزائري بأقل تكلفة) .
* على مستوى مسايرة التكوين (المناهج التعليمية و التخصصات الجامعية / و برامج التدريب المهني لمقتضيات التصدير :
- تطويرالتكوين و الخدمات التربوية نحو :
• مزيد ملاءمته مع متطلبات سوق الشغل و حاجيات المؤسسات بالجهة
و تعميم تعلم اللغة الانقليزية والإعلامية و تسهيل التكوين عن بعد
• مزيد مساهمة هذا القطاع في رسم ثقافة التصدير لدى الفرد
- تطوير البحث العلمي الفلاحي المتعلق بمنتجات التمور و الباكورات والأشجار المثمرة
- إرساء علاقة شراكة دائمة بين مركز دقاش للبحوث الفلاحية و المؤسسات المصدرة .
- تكوين اليد العاملة المختصة في المجال الفلاحي والصناعات التقليدية و الخدمات الملتصقة بالتصدير.
* علي مستوى الاجراءات الادارية للتجارة الخارجية :
- المراقبة الفنية :
• تدعيم المراقبة الصحية للنباتات عند التصدير بتوفير أعوان و تكوينهم و رسكلتهم، تدعيمهم بوسائل العمل الضرورية .
• تقريب خدمات ديوان التجارة من المصدرين و ذلك بتركيز مكتب قار للديوان بالجهة يعنى بالمراقة الفنية عند التصدير .
3/ الجهود و الإصلاحات المطلوبة لتطوير خدمات هياكل التأطير و الإحاطة و الهياكل المهنية :
* على مستوى الأجهزة المتدخلة في التصدير:
- تعميم تجربة الشباك التجاري الموحد بالجهات .
* المجامع المهنية: - تفعيل دور الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية بالجهة لتقوم بترويج و تصدير التمور و الباكورات الجيوحرارية و تشجيعها على اقتحام مجال التصدير .
- تنظيم مجمعي التمور و تطبيق كراس الشروط المتعلق بتعاطي تجارة توزيع التمور الذي من شأنه أن يساهم في تحسين مسالك الترويج و الجودة .
* الهياكل المهنية:
- تكوين و رسكلة الموارد البشرية في مجال التصدير لمواكبة التطورات العالمية المستجدة .
- مزيد تفعيل دور الغرفة في التعريف بالحوافز و الآليات و خلق شراكة مع الخارج
- تفعيل دور الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية لتكوين تجار التفصيل (بائعي التمور و منتجات الصناعات التقليدية) و ترسيخ ثقافة التصدير لديهم .
4/ التوصيات المتعلقة بتحسين أداء البرامج المتدخلة لدعم القدرات الترويجية للمؤسسة :
* تطوير الإعلام الإقتصادي قصد :
- التعرف على التشريعات المتعلقة باقتحام الأسواق الخارجية
- الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة
- مزيد التعريف بمجالات تدخل الصناديق المحدثة المساندة للتصدير (صندوق النهوض بالصادرات،صندوق اقتحام الأسواق الخارجية،صندوق تحديث الصناعة) عبر خلق نواة لها بالجهات و تنظيم تظاهرات و أيام إعلامية للغرض بالجهات .
- التعريف بالآليات الجديدة المحدثة التي من شأنها المساهمة في النهوض بقطاع التصدير " كالإفراق" التي تأتي كآلية تضاف للرفع من نسق الاستثمار و تحفيز المؤسسات خاصة الكبرى منها للمساهمة في إحداث المشاريع عبر توظيف إمكانياتها .
- إصدار دليل جهوي للتصدير و السهر على تحيينه و استغلال تكنولوجيا الاتصال الحديثة في وضعه على ذمة المصدرين
* بعث مرصد إقتصادي لقطاع التمور و الباكورات الجيوحرارية بهدف متابعة الأسواق الخارجية و مدى إقتحام التمور خاصة لهذه الأسواق و مصادرها و الأسعار المتداولة بها.
5/ توصيات تخص السياسة الترويجية :
- تطوير الوسائل الترويجية بعدم الاقتصار على المشاركة في المعارض و التضاهرات العالمية باعتماد مناهج جديدة لترويج العلامة الوطنية و ذلك بخلق نقاط ترويج قارة( بعد القيام بالدراسات الضرورية حول المردودية من قبل هياكل المساندة) تعنى بالتعريف بالمنتجات الوطنية و متابعتها عبر مسالك التوزيع الأجنبية حتى تدخل في العادات الإستهلاكية الأجنبية و لتحقيق ذلك يمكن تثمين دور الجالية التونسية بالخارج .
- استغلال الفضائيات للتعريف بالتمور التونسية
- العمل على وضع "une appélation d'origine protegée " على تأشير منتجات التمور المعبأة
- تفعيل دور مهرجان الواحات للتعريف بمختلف أصناف التمور و إبراز هذه الخصوصية ( معرض تمور)
- مزيد الاهتمام بعنصر اللف و التأشير بالنسبة للمنتجات الفلاحية و العمل على تصنيفها
- استغلال الأيام الثقافية للتعريف بمنتجاتنا .
- استغلال التظاهرات العالمية لترويج السياحة الصحراوية لتصدير المنتوج الثقافي و جلب المستثمرين ( قطاع السينما،...)
6/ توصيات تخص تطوير الصادرات على عين المكان :
تستقطب الجهة عددا هاما من السياح مما يستدعي :
- مزيد تحسيس تجار البيع بالتفصيل المتعاملين معهم قصد توفير منتوج ذو جودة و مصنف طبقا للمواصفة التونسية المتعلقة بالتمور المعبأة، و تنظيمهم طبقا لكراس شروط يراعى فيها جودة التمور و تحسين الخدمات و القبول . - تحسيس بائعي منتجات الصناعات التقليدية بضرورة التعامل بنزاهة لتنمية بيوعاتهم والابتعاد عن بعض الممارسات كإبدال المنتوج المتفق عليه، ... و تعميم المغازات المعتمدة .
- تحسيس المؤسسات السياحية المتواجدة بالجهة للتعريف بالمنتجات الوطنية خاصة التمور و ذلك بإدراجها ضمن أكلاتها اليومية
7/ توصيات تهم تحسين القدرة التنافسية على مستوى المؤسسة :
- البحث عن أسواق جديدة للتزود بمواد أولية أقل تكلفة ( يمكن التزود بالعلب الكرتونية لتعبأة التمور و توريد مادة" .C P.V" لصناعة صناديق البلاستيك المستعملة بكميات كبيرة لنقل و تخزين التمور من القطر الجزائري بأسعار مشجعة)
- الإسراع بإحداث المناطق اللوجستية بالجهة
- تخفيف الأعباء المالية من خلال مخارجة بعض الأنشطة الثانوية للمؤسسات (آلية الإفراق) كخدمات النقل و الصيانة و انكبابها على نشاطها الرئيسي و مواكبة التطورات و الاستفادة من التقنيات الحديثة للتموقع بالأسواق المستهدفة
- تأهيل وحدات تكييف و تصدير التمور(بناءات و تجهيزات قديمة و غير متعهدة)،علما و أنه حاليا توجد وحدة فقط مؤهلة .
- مساندة مركز النهوض بالصادرات لدعم قدرة الحرفيين على خوض تجربة التصدير.
- وضع خطة للتعريف بالمنتوج الجريدي في مجال الصناعات التقليدية
8/ ملامح السياسة الجهوية للتصدير ( تصورات الجهة ) :
* تشخيص الإمكانيات التصديرية الحالية و الآفاق:
تطوير صادرات قطاع التمور بـ :
- مزيد توظيف إمكانيات وحدات تعبئة التمور بالجهة بتركيز صناعات تحويلية .
- تطوير المواد الفلاحية الأخرى كالباكورات
- تطوير السياحة الصحراوية و تنويع المنتوج السياحي بالجهة ( سياحة إستشفائية، خدمات ترفيهية،...)
- تطوير منتوجات الصناعات التقليدية بتنمية روح الإبتكار و بعث مركزيات شراء.
- تطوير قطاع الخدمات نحو التصدير في شتى المجالات، باستغلال مركز الاتصالات عن بعد المقرر إحداثه بالجهة .
* مستلزمات تطوير المساهمة في المجهود التصديري : في إطار تنفيذ الخطة الرئاسية الرامية إلى استغلال الإمكانيات التصديرية بالجهات، و إزالة الحواجز أمام التصدير، الذي يعتبر أولوية وطنية و دافعا أساسيا للاستثمار و التشغيل . و بالنظر للإرتباط الوثيق بين التجارة الداخلية و التجارة الخارجية، وللدور الهام الذي يمكن أن يلعبة هذا القطاع في تنمية الإقتصاد، مما يستوجب بذل الجهد قصد حماية العلامة الوطنية من كل التجاوزات في ظل التحولات الاقتصادية العالمية الجديدة و لتحقيق ذلك :
- تطوير جهاز المراقبة الاقتصادية ليكون دعامة للنهوض بالتصدير
- مراجعة هيكلة الإدارات الجهوية المكلفة بالتجارة و خلق خلية قارة تعنى بالتصدير لتكون همزة الوصل بين الجهة و الإدارات المركزية المعنية بهذا القطاع و هياكل المساندة .
- النهوض بالقطاع التجاري و الخدمات لتفعيل دوره في دفع التصدير
- بعث مرصد جهوي للتصدير
- تعميم الغرف التجارية على كل الجهات على غرار مراكز الأعمال التي سيتم تعميمها قبل نهاية سنة 2009 .
- إحداث معهد فنون و حرف يعنى بالتكوين في مجال الصناعات التقليدية و تنمية روح الابتكار .
- بعث مناطق صناعية مهيأة بالجهة .
- إعداد برامج تكوينية لفائدة المؤسسات بالجهة و تشجيعها على اقتحام مجال التصدير.
- مزيد إحكام تنظيم قطاع التمور و تأهيله لوضع منظومة ينخرط فيها الفلاح، الوسيط و المصدر.
- التوسع في طاقة الخزن لكسب رهان التصدير في قطاع التمور خاصة في شهر رمضان المعظم و الذي لا يتزامن مع موسم الإنتاج في السنوات القادمة .
- زيادة المساحات المخصصة لزراعة الباكورات الجيوحرارية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق