الوضع الاجتماعي بنفطة: قلق مبرّر و حلول مفقودةتشكو مدينة نفطة منذ ما قبل الثورة من أوضاع اجتماعيّة هشّة يميّزها ضعف الاستثمار المحدث لمواطن الشغل و تهميش دولة بن علي و عصابته التجمّعيّة للمناطق الدّاخليّة و لمدينة نفطة تحديدا التي لم يكن يكنّ لها أيّ شعور إيجابي ممّا جعلها تعاني من فقر كبير في نسيجها الصناعي و الخدماتي دفع بالعديد من أبنائها إلى نغادرتها بحثا عن موارد الرزق في المدن الكبرى و بقيت شرائح واسعة تعاني من محدوديّة الدّخل وعسر الحياة اليوميّة التي تشتعل فيها الأسعار بلا توقّف و لم تكن مداخيل الغالبيّة السّاحقة من الكسبة في نفطة تتجاوز ما يوفّره موسم التمور من مواطن شغل مؤقتة أو العمل في حضائر البناء لدى الأهالي أو الاشتغال بالحضيرة...و كانت المساعدات المهينة و غير المجدية الصّيغة التي يحلّ بها نظام بن علي وضعيّات المئات من العائلات المعوزة في إطار سياسة التصبير و العيش قطرة قطرة...
و جاءت الثورة المباركة فاستبشر النّاس خيرا من جهة وقف نزيف السرقة الذي كان ينخر جسم الدّولة و انتظر الشعب في المناطق الدّاخليّة ترجمة حقيقيّة لشعارات الثورة القاطعة مع سياسة التفاوت الجهوي لكن للأسف الشديد لا زالت دار لقمان على حالها و لم يكن الالتفات لهذه المناطق إلاّ التفاتا كلاميا بما تهاطل من وعود لم يتحقق منها إلى حدّ الآن أيّ شيء حيث تصاعدت نسب البطالة و انقطعت أسباب الرزق و صارت مئات الأسر بين أنياب الفقر و الإفلاس وهو ما يفسّر الطلبات الكبيرة للشغل الحقّ الطبيعي لكلّ مواطن الذي لم تستطع الحكومات المؤقتة المتعاقبة إلى حدّ الآن توفيره للناس في هذه المناطق المحرومة
و لعلّ الوضع في مدينة نفطة الأكثر حرجا و سوءا في ولاية وصلت فيها نسب البطالة قبل الثورة و بالأرقام الكاذبة للنظام السابق إلى 26 بالمائة و هو ما يستدعي تدخّلا عاجلا من جميع الأطراف :
1) الدّولة التي تتحمّل المسؤوليّة الأولى على ضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم لمواطنيها بتوفير ما يلزم ذلك من اعتمادات للتشغيل و المنح الاجتماعيّة في انتظار توفير بدائل قارّة و دائمة من استثمارات مشغّلة .و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضعف الاعتمادات المرصودة لمدينة نفطة أمام حقيقة ما تحتاجه لحلّ مشاكل البطالة و توقّف العجلة الاقتصاديّة في عديد القطاعات .
2) أبناء نفطة من المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال من الذين تحتاج إليهم مدينتهم في هذه الظروف العصيبة و ذلك بالعودة المكثفة و بعث المشاريع المشغّلة و جلب الشراكات للاستثمار في كلّ الميادين من أجل النهوض بمدينتهم و القطع مع عقليّة الخوف من الاستثمار في المناطق الدّاخليّة .
3) فعاليات المجتمع المدني التي يجب أن تطوّر أساليب ضغطها لإلزام الدوّلة و السلط المؤقتة بالالتفات الجدّي لمدينة نفطة و التدخّل العاجل لاحتواء وضعها الاجتماعي كي لا أن يتفجّر و يفقد النّاس الأمل تحت وطأة البطالة و حالة الكساد و الركود المعاشي .
خالد العقبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق