إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

السبت، 22 مارس، 2014

أخبار نقابيّة




اللجنة الثقافيّة النقابيّة بالاتحاد الجهوي للشغل بتوزر

في إطار تفعيل الاهتمام بالدّور الثقافي  للنقابات  و تفاعلا مع لوائح مؤتمرات  الاتحاد العام التونسي للشغل التي  تؤكّد على "وجوب إيلاء الثقافة ما تستحق من عناية باعتبارها مقوّما  أساسيا من مقوّمات الاستقلال الوطني في عالم يشهد غزوا ثقافيا و إعلاميا كاسحا تجنّد له الطاقات التكنولوجيّة الهائلة يهدف إلى  التمكين لثقافة نمطية تحدّ من التنوّع الثقافي الإنساني و تمهّد لفرض نمط استهلاكي واحد يخدم مصالح الدّول الكبرى و الشركات الفوق قوميّة" ( المؤتمر الثاني و العشرون 2011 المنعقد بطبرقة ).
و سعيا لاحتضان الطاقات الإبداعيّة لدى النقابيين  من أجل التأسيس لثقافة بديلة  متأصّلة و منفتحة و تقطع مع سلعنة الإبداع و  الترفيه و احتكارهما  و استجابة  لندوات أنجزت في الغرض (جرجيس 2012) .
فقد قام قسم الإعلام و الاتصال الدّاخلي و المرأة و الشباب العامل و الجمعيّات بالاتحاد الجهوي للشغل بتوزر  ببعث لجنة من النقابيين المبدعين و المهتمين بالشأن الثقافي  تهتمّ بالثقافة  و يكون من بين  أهمّ مهامها :
1) الإشراف على تأثيث الاحتفاليات في المناسبات  النقابيّة  و الوطنيّة و القوميّة   و العالميّة ( ذكرى تأسيس الاتحاد ، ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد ، ذكرى يوم الأرض، عيد الشغل العالمي ...)
2)  بعث نوادي ثقافيّة قارّة  لتأطير المبدعين النقابيين و أبناء النقابيين
3) تنظيم فعاليات  إبداعيّة  نقابيّة في مختلف الفنون
4) الإعداد للتظاهرات الثقافيّة التي ينظمها الاتحاد أو يشارك فيها (على غرار المنتدى الاجتماعي العالمي ، مهرجان الإبداع النقابي الذي افتتحت دورته الأولى في الكاف  في نوفمبر 2013، المشاركة في ملتقى الشعراء النقابيين ...)
5) عقد توأمة مع تجارب  ثقافية نقابيّة مشابهة في اتحادات جهويّة أخرى و تبادل الخبرة )

و تتركّب اللجنة من مكوّنين  اثنين :
1) مجموعة  من المبدعين  النقابيين .
2) مجموعة من أعضاء نقابات  القطاع الثقافي بالجهة .
سيقع الإعلان عن أسمائهم في القريب العاجل .



السبت، 8 يونيو، 2013


حملة الوفاء لنفطة : تحرّك نوعي  و تفاعل محتشم

في إطار الحراك المدني و الاجتماعي  بمدينة نفطة  و أمام  تباطؤ الجهد التنموي منذ ما بعد الثورة رغم حاجة المدينة  إلى نقلة نوعيّة في مستوى بنيتها الأساسيّة    و موارد الرزق فيها حيث عانت كثيرا من التهميش و الاستثناء  على خلفيّة مواقف أهلها الرافضة للظلم و الاستبداد على امتداد العهدين البورقيبي               و النوفمبري  و لعلّ أهمّ مظاهر ذلك الرفض هو تفجّر أولى الانتفاضات الاجتماعيّة في ما سمّي بأحداث فيضانات نفطة  سنة 1990  التي قمعها نظام بن علي بشراسة زاجا بالعشرات من أبناء نفطة في السجون و متخذا منذ ذلك الوقت موقفا عدائيا تجاه تلك الجهة و أهلها  مما جعلها اليوم في أمس الحاجة إلى عناية الدولة  و دعمها  و تعويضها عن سنوات الحرمان التنموي.
و في هذا الإطار تنادت مكوّنات المجتمع المدني من جمعيات و منظمات و أحزاب  إلى  تنظيم حملة  تحسيسيّة بالقضايا التنمويّة  لمدينة نفطة يطمح من خلالها إلى لفت أنظار الرأي العام المحلّي و الوطني  و أصحاب القرار إلى أوضاع  المدينة  التنمويّة و الاجتماعيّة فضلا عن خلق إطار أهلي للتفاعل مع هذه الاستحقاقات في حركة مدنيّة غايتها  تأطير الحالة المطلبيّة المتنامية و ضمان سلميّتها .
و قد تمثّلت أهمّ أنشطة الحملة في  تنظيم موائد مستديرة حول قطاعات السياحة     و الصحّة و التشغيل و الفلاحة و المياه و الصناعة  و التربية و الثقافة  وذلك بحضور المشتغلين بتلك القطاعات و بعض الخبراء في الميدان  لصياغة جملة من التقارير الموثقة  و المبوّبة ترفع لاحقا إلى الجهات المعنيّة  بالإضافة  إلى ترويج عريضة  تتضمّن أهمّ أولويات التنمية بمدينة نفطة  هذا نصّها :
نحن أهالي مدينة نفطة و أمام انسداد  آفاق التشغيل و التنمية و استمرار عملية التهميش  لمدينتنا  و حرصا  منا على التعبير السلمي عن مطالبنا  الشرعية كي لا تتفاقم  حالة الاحتقان الاجتماعي  بمدينتنا  فإننا ندعو  الحكومة و المجلس الوطني التأسيسي إلى :
1) توفير مواطن الشغل اللائقة  لشباب المدينة بما يضمن  التخفيض الفعلي  لنسبة البطالة  البالغة في جهتنا 28,4 بالمائة  و ذلك من خلال  إعطاء أولويّة لهذه الجهة عند الانتداب في الوظيفة العمومية و غيرها من القطاعات.
2) توفير الكميات الضرورية من مياه الري  للواحة و ذلك  بعد تقييم  علمي         و ميداني  لمردودية الآبار الحالية و وضع استراتيجية واضحة لحفر آبار جديدة  مع مراجعة التسعيرة  المعتمدة من طرف الشركة التونسية للكهرباء و الغاز.
3)طرح ديون صغار الفلاحين  إثر الجائحة التي عانوا منها لموسمين متتاليين      و التفكير في بعث ديوان وطني للتمور.
4)إعادة النظر في  مسالك توزيع  الأعلاف و تسعيرتها  بما يضع حدا  نهائيا  لظاهرة الاحتكار.
5) التمسّك بإنجاز المشاريع المدرجة بميزانيات 2012 و 2013 و رفض أيّ  محاولة لإعادة إدراجها ضمن ميزانية 2014.
6) دعم مناخ الاستثمار في القطاع السياحي و تذليل صعوبات المستثمرين الراغبين في شراء الوحدات السياحية المغلقة .
7) إخضاع شركات  الإحياء إلى تقييم موضوعي و استرجاع كل المقاسم التي لم يلتزم أصحابها بكراس الشروط و توزيعها  على مستحقيها  من شباب المدينة المعطّلين عن العمل.
8) المطالبة العاجلة بحضور وفد وزاري إلى مدينة نفطة لمعاينة أوضاعها         و تقدير احتياجات أهاليها و الاستماع إلى تطلّعاتهم.

و قد انطلقت فعاليات الحملة بعقد أولى الموائد الحواريّة  حول قطاع السياحة  الذي شارك فيه ممثلون عن بعض الوحدات السياحية المغلقة  و نقابة التوجيه السياحي و المندوبيّة الجهويّة للسياحة و عمّال السياحة  و المتاحف السياحيّة  و كان الحوار  ثريا أبرز حجم المشاكل و التراكمات السلبيّة في وضع هذا القطاع بمدينة نفطة مما دفع منظمي الحملة إلى تحديد جلسة استماع ثانية  كما انتظمت مائدة حوار ثانية  حول قطاع التشغيل  حضرها ممثلون عن التنسيقية المحليّة لاتحاد أصحاب الشهادات المعطّلين عن العمل  و عن المجتمع المدني و بعث المهتمّين بتنمية مدينة نفطة  و قد تميّز الحوار بالثراء و الجديّة في الاقتراحات  و لا تزال فعاليات الحملة مستمرّة  إلأى غاية يوم 24 مارس ليتمّ في تجمّع شعبي بدار الاتحاد المحلّي للشغل عرض التقرير النهائي للحملة  قبل رفعه إلى الجهات المعنيّة .

خالد العقبي



الجمعة، 17 يونيو، 2011

عن الوضع الاجتماعي بنفطة

الوضع الاجتماعي بنفطة: قلق مبرّر و حلول مفقودة

تشكو مدينة نفطة منذ ما قبل الثورة من أوضاع اجتماعيّة هشّة يميّزها ضعف الاستثمار المحدث لمواطن الشغل و تهميش دولة بن علي و عصابته التجمّعيّة للمناطق الدّاخليّة و لمدينة نفطة تحديدا التي لم يكن يكنّ لها أيّ شعور إيجابي ممّا جعلها تعاني من فقر كبير في نسيجها الصناعي و الخدماتي دفع بالعديد من أبنائها إلى نغادرتها بحثا عن موارد الرزق في المدن الكبرى و بقيت شرائح واسعة تعاني من محدوديّة الدّخل وعسر الحياة اليوميّة التي تشتعل فيها الأسعار بلا توقّف و لم تكن مداخيل الغالبيّة السّاحقة من الكسبة في نفطة تتجاوز ما يوفّره موسم التمور من مواطن شغل مؤقتة أو العمل في حضائر البناء لدى الأهالي أو الاشتغال بالحضيرة...و كانت المساعدات المهينة و غير المجدية الصّيغة التي يحلّ بها نظام بن علي وضعيّات المئات من العائلات المعوزة في إطار سياسة التصبير و العيش قطرة قطرة...
و جاءت الثورة المباركة فاستبشر النّاس خيرا من جهة وقف نزيف السرقة الذي كان ينخر جسم الدّولة و انتظر الشعب في المناطق الدّاخليّة ترجمة حقيقيّة لشعارات الثورة القاطعة مع سياسة التفاوت الجهوي لكن للأسف الشديد لا زالت دار لقمان على حالها و لم يكن الالتفات لهذه المناطق إلاّ التفاتا كلاميا بما تهاطل من وعود لم يتحقق منها إلى حدّ الآن أيّ شيء حيث تصاعدت نسب البطالة و انقطعت أسباب الرزق و صارت مئات الأسر بين أنياب الفقر و الإفلاس وهو ما يفسّر الطلبات الكبيرة للشغل الحقّ الطبيعي لكلّ مواطن الذي لم تستطع الحكومات المؤقتة المتعاقبة إلى حدّ الآن توفيره للناس في هذه المناطق المحرومة
و لعلّ الوضع في مدينة نفطة الأكثر حرجا و سوءا في ولاية وصلت فيها نسب البطالة قبل الثورة و بالأرقام الكاذبة للنظام السابق إلى 26 بالمائة و هو ما يستدعي تدخّلا عاجلا من جميع الأطراف :
1) الدّولة التي تتحمّل المسؤوليّة الأولى على ضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم لمواطنيها بتوفير ما يلزم ذلك من اعتمادات للتشغيل و المنح الاجتماعيّة في انتظار توفير بدائل قارّة و دائمة من استثمارات مشغّلة .و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضعف الاعتمادات المرصودة لمدينة نفطة أمام حقيقة ما تحتاجه لحلّ مشاكل البطالة و توقّف العجلة الاقتصاديّة في عديد القطاعات .
2) أبناء نفطة من المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال من الذين تحتاج إليهم مدينتهم في هذه الظروف العصيبة و ذلك بالعودة المكثفة و بعث المشاريع المشغّلة و جلب الشراكات للاستثمار في كلّ الميادين من أجل النهوض بمدينتهم و القطع مع عقليّة الخوف من الاستثمار في المناطق الدّاخليّة .
3) فعاليات المجتمع المدني التي يجب أن تطوّر أساليب ضغطها لإلزام الدوّلة و السلط المؤقتة بالالتفات الجدّي لمدينة نفطة و التدخّل العاجل لاحتواء وضعها الاجتماعي كي لا أن يتفجّر و يفقد النّاس الأمل تحت وطأة البطالة و حالة الكساد و الركود المعاشي .

خالد العقبي


الجمعة، 3 يونيو، 2011











حول زيارة وزيرة الصحّة إلى نفطة

في زيارتها اليوم لمدينة نفطة وقفت السيّدة وزيرة الصحّة على حجم النواقص التي يعاني منها المستشفى المحلّي الذي قامت بجولة في مختلف أقسامه و استمعت إلى أبناء القطاع بنفطة و إلى مطالب بعض المواطنين وزارت بعض المرضى المقيمين ثمّ عقدت اجتماعا موسّعا بأهل القطاع و بممثلي فعاليات المجتمع المدني في الجهة بمقرّ ولاية توزر وقد كانت الوعود عامّة و شاملة لكافة الجهة و سيقع تفصيلها لاحقا مع السيّد المدير الجهوي للصحّة بتوزر و هي متمثلة أساسا في مبلغ إضافي لكامل المؤسسات الصحية بالجهة لتطوير التجهيزات و الخدمات قدره 800 ألف دينار بالإضافة إلى عدد من سيّارات الإسعاف و التدخلات الأخرى لتوسعة و تهيئة بعض أقسام المستشفيات ، أما بخصوص الوعود لمدينة نفطة فقد تمحورت أساسا حول :
1) سدّ العجز في ميزانيّة المستشفى المحلّي.
2) توفير 4 أطبّاء في مجال الطبّ العام بتعويض طبيبين التحقا بالتعاون الفنّي و طبيبين للدعم.
3) توفير 3 أطباء اختصاص وهم : طبيب للنساء و التوليد و طبيب عيون كاختصاصات قارّة و طبيب أذن و أنف و حنجرة كطبيب زائر.
4) توفير سيّارة إسعاف جديدة
5) تجديد بعض المعدّات و أهمّها كرسي الأسنان...
و هناك جلسة ستعقد خلال اليومين القادمين بين السيّد المدير الجهوي للصحّة بتوزر و نقابة الصحّة بنفطة لمزيد تفصيل هذه الوعود و متابعتها. كما دعت وزيرة الصحّة إلى تشكيل لجنة جهويّة من فعاليات المجتمع المدني و أهل القطاع لمتابعة كلّ الوعود التي أعلن عنها في هذه الزيارة.
و سنوافيكم بكلّ التفاصيل لاحقا في خصوص هذه الزيارة التي نأمل أن تدفع بالوضع الصحّي بنفطة و بالجهة عامّة إلى الأمام.

خالد العقبي


الأحد، 15 مايو، 2011

الوضع الصحّي بنفطة : اشتعال الضوء الأحمر



الوضع الصحّي بنفطة : اشتعال الضوء الأحمر

يعاني قطاع الصحّة العموميّة بمدينة نفطة منذ ما قبل ثورة الكرامة من مشاكل هيكليّة لا حصر لها انعكست سلبا على أداء المؤسسات الصحيّة بها ممّا عمّق من مشاعر الغبن و التهميش لدى المواطنين خاصّة بعد انقراض عديد الاختصاصات الطبيّة التي كانت متوفّرة سابقا و صار تنقّلهم إلى المستشفى الجهوي بتوزر يرهقهم و يعسّر تلقّيهم للعلاجات الضروريّة في ظروف لائقة حيث تتباعد مواعيد العيادات لمدد تصل إلى الشهرين و أكثر في بعض الاختصاصات مثل طبّ العيون ، و ممّا زاد من تدهور الأوضاع أنّ المستشفى الجهوي بتوزر نفسه لم يعد يسدّ حاجة الجهة بما يشهده من قلّة في الإطار و نقص في المعدّات و الأجهزة و في هذا السياق و محاولة منها للتحسيس بخطورة الوضع الصحّي بمدينة نفطة دعت النقابة الأساسية للصحّة الهياكل النقابيّة المحليّة لتدارس هذا الملف الشائك و الحسّاس و العمل على تعبئة كلّ الجهود للنهوض به و تحسينه و ذلك برسم خطّة عمليّة تشارك فيها كلّ فعاليات المجتمع المدني لتوحيد الجهود المطالبة بإنقاذ الوضع الصحّي و ترشيد أساليب إصلاحه لتكون فعّالة و منظّمة و مسؤولة .
و مما عرض في الاجتماع مسائل مستعجلة تدعو الضرورة الملحّة إلى حلّها في الإبّان و يتصدّر ذلك شغور خطّتين لطبيبين انتقلا للعمل بالخليج و إشراف ثالث على التقاعد ممّا أحدث إخلالا في عيادات الطبّ العام ينذر بحدوث كارثة صحيّة إن لم يقع سدّ هذا الشغور في أقرب الآجال.
أمّا الموضوع المستعجل الثاني فيتعلّق بميزانيّة المستشفى التي تشكو عجزا فادحا حيث من المفترض أن تكون موارد المستشفى الذاتية في حدود 110 ألف دينار فيما لم تحقق إيرادات المستشفى إلى غاية 30/04/2011 إلاّ 30 ألف دينار علما و أنّ الميزانيّة الجمليّة للمستشفى تبلغ 455 ألف دينار لا تكاد تكفي متطلبات الاستشفاء بأنواعها ؟ مما ينعكس على توفير الأدوية و نقل المرضى و بلغة الأرقام فإنّ مصاريف الأدوية المفترضة 240 ألف دينار فيما لم يوفّر المستشفى إلاّ 183 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المطّرد في أسعار الأدوية ؟
و للتذكير فإنّ التسبب الرئيسي في عجز الميزانيّة هو قسم الجراحة الذي لم ترصد له ميزانيّة خاصّة به عند إحداثه وهو الذي يستنزف من ميزانيّة المستشفى 12 ألف دينار بعنوان منح حراسة و 15 ألف دينار كأدوية و لوازم ، هذا و قد تمّ في المدّة الأخيرة نقل جرّاح مستشفى نفطة للمناوبة بالمستشفى الجهوي بتوزر مما أحدث اضطرابا في هذا القسم
كما يشكو المستشفى المحلي بنفطة من تدهور في أسطول سيارات الإسعاف خاصّة تلك العاملة على الخطوط البعيدة و يتردّد أنّ ما يصرف على إصلاح هذه السيّارات كفيل باقتناء أخرى جديدة ؟؟
و بالحديث عن تصوّر الحلول وآفاق تطوير المستشفى ذكر الحضور عدّة معطيات منها أنّ 20 مستشفى محلّي تمتّعوا بخدمات الإعلاميّة و الفوترة لاسترجاع مصاريف الإقامة و قد جهّز المستشفى المحلّي بنفطة بالإعلاميّة و طولب بمبلغ 17 ألف دينار لاستكمال تركيز هذه الشبكة وهو ما يعجز عنه المستشفى و الدعوة ملحّة لإعفائه من هذه الدفوعات كما أنّ هذا المشروع لم يستكمل و بقي إلى اليوم معلّقا ، كما ذكر أنّ مخبر مستشفى نفطة قد اختير سابقا من طرف وزارة الصحّة و المنظمة العالميّة للصحّة كمخبر نموذجي من ضمن 15 مخبرا آخر غير أنّ هذا البرنامج قد توقّف و لا حديث عن مآله وهو ما قد يحرم المخبر من التحوّل من وحدة تحاليل مخبريّة (حاليا) إلى قسم للتحاليل الطبيّة (مستقبلا).
أمّا أهمّ مطالب النهوض بالوضع الصحّي بنفطة فقد تركّزت على ضرورة إعادة هيكلة المستشفيات بالارتقاء بالمستشفى الجهوي بتوزر إلى مستشفى جامعي و بمستشفى نفطة إلى مستوى مستشفى جهوي و ذلك بالسعي إلى بناء مستشفى جديد بنفطة يستجيب إلى حاجيات المواطنين المتزايدة إلى خدمات صحيّة جيّدة تنهي حالات الوفاة على الطرقات عند التنقل إلى مستشفيات صفاقس و تونس إلى جانب الحاجة إلى تطوير مركز الصحّة الأساسيّة بمنطقة بنفرجالله إلى مستشفى محلّي نظرا للمنطقة الآهلة التي يغطّيها و ضرورة تطوير تجهيزات و إطارات مراكز الصحّة الأساسيّة الأخرى.
كما دعا الحضور إلى ضرورة إعادة اختصاصات : طبّ العيون ، طبّ النساء و التوليد ، طبّ الأنف و الحلق و الحنجرة و طبّ القلب و الشرايين إلى جانب تعيين صيدلي مختصّ اعتبارا إلى وجود هذه الخطّة سابقا و لم تشغر إلاّ سنة 1996.
و يحتاج المستشفى المحلّي من حيث الموارد البشرية في الوقت الحالي إلى 4 ملحقي إدارة و 16 من عملة التنظيف و الحراسة. و أثيرت أيضا مشكلة قدم التجهيزات و المعدات فضلا عن نقصها و مثال ذلك كرسيّ طبّ الأسنان الذي يصل عمره إلى 15 سنة ؟ وقد وعد وزير الصحّة في النظام البائد بتغييره منذ سنة 2008 لكن لا حياة لمن تنادي .
كلّ هذه النواقص و الاحتياجات جعلت من العاملين في القطاع الصحّي بنفطة يتعذّبون و هم يعاينون هذا التدهور الخطير و اليومي في الوضع الصحّي بمؤسساتهم و لا يملكون إلاّ الحسرة و بعد الثورة المباركة لم يعد هناك مبرّر للصمت على هذه الأوضاع فبادروا بوقفة احتجاجيّة يوم 26 مارس 2011 للتحسيس بهذا التدهور و هاهم يستنفرون الجمعيات و الأحزاب و منظمات المجتمع المدني لتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع الحسّاس الذي يمسّ كلّ الشرائح لا سيّما الضعيفة منها و التي لها المصلحة الكبرى في تطوير المنظومة الصحيّة العموميّة و إيقاف عمليّة تدميرها المنهجي لصالح الاستشفاء الخاص الذي شجعت عليه سياسات النظام البائد التمييزيّة و اللاشعبيّة و يأملون أن تلفت قيم الثورة المؤسسة على ضرورة الاعتناء بالمناطق الداخلية ، عناية الحكومات المقبلة إلى وضع مدينة نفطة العام الذي لحقها حيف كبير في عهد المخلوع بن علي على خلفيّة موقفها السبّاق لرفض سياساته غداة أحداث الفيضانات سنة 1990.

خالد العقبي
ناشط نقابي و حقوقي بنفطة

الأربعاء، 16 مارس، 2011






مرض البيوض القاتل

المسبب :
فطر في التربة (فيزاريوم اوكسيسبوروم البيدينيس)
ظهر لأول مرة في المملكة المغربية سنة 1870 وانتشر نحو الشرق أصاب البيّوض ثلثي واحات الجزائر وهو حالياً يهدد واحاتها الشرقية الممتدة على مقربة من الحدود التونسية

الانتشار:

هذا المرض موجود في الجزائر و المغرب و موريتانيا
وبالتالي فهو يهدد أيضاً الواحات التونسية. وتجدر الإشارة أن صنف الدقلة الذي يمثل أجود أنواع التمور في تونس له حساسية كبرى لمرض البيوض.

الخسائر:

يسبب البيوض خسائر شديدة في نخيل التمر عندما يكون المرض منتشرا بصورة وبائية فقد قضي مرض البيوض في مائة عام على اثني عشر مليون شجرة نخيل في المغرب وثلاثة ملايين شجرة في الجزائر، فقد قضي مرض البيوض علي الأصناف الجيدة والمرغوبة تجاريا والقابلة للإصابة خاصة التي تنتج ثمارا ذات جودة عالية وذات المحصول الوفير.

كيفية انتشار الفطر:

- جميع أجزاء النخلة حاملة للمرض عدا الثمار: ويمكن لمرض البيوض أن ينتشر ويصيب أشجار النخيل السليمة عن طريق:
- مشاتل النخيل المصابة .
- منتوجات مصنوعة من النخيل كالأقفاف والسلات ، الحصير ، المظلات.- نباتات أجزاء نباتات متأتية من الواحات المصابة ( الحنة ، الفصة، البرسيم) في أي شكل من الأشكال.
- التربة والرمال المتأتية من الواحات المصابة والعالقة بالنباتات وأدوات أخرى (عجلات ، أحذية، ...الخ).
- مياه الري المنقولة في السواقي الترابية
- إحتكاك الجذور
الاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الإصابة:
حتى الآن لم يتم التوصل إلى مبيدات كيماوية مضادة لمرض البيوض لذلك فإن التدابير الوقائية في مضمار الحجر الزراعي تكتسب أهمية كبيرة، إضافة لأهمية استنباط سلالات جديدة من النخيل المقاومة لهذا المرض،