عن الوضع الاجتماعي بنفطة

الوضع الاجتماعي بنفطة: قلق مبرّر و حلول مفقودة

تشكو مدينة نفطة منذ ما قبل الثورة من أوضاع اجتماعيّة هشّة يميّزها ضعف الاستثمار المحدث لمواطن الشغل و تهميش دولة بن علي و عصابته التجمّعيّة للمناطق الدّاخليّة و لمدينة نفطة تحديدا التي لم يكن يكنّ لها أيّ شعور إيجابي ممّا جعلها تعاني من فقر كبير في نسيجها الصناعي و الخدماتي دفع بالعديد من أبنائها إلى نغادرتها بحثا عن موارد الرزق في المدن الكبرى و بقيت شرائح واسعة تعاني من محدوديّة الدّخل وعسر الحياة اليوميّة التي تشتعل فيها الأسعار بلا توقّف و لم تكن مداخيل الغالبيّة السّاحقة من الكسبة في نفطة تتجاوز ما يوفّره موسم التمور من مواطن شغل مؤقتة أو العمل في حضائر البناء لدى الأهالي أو الاشتغال بالحضيرة...و كانت المساعدات المهينة و غير المجدية الصّيغة التي يحلّ بها نظام بن علي وضعيّات المئات من العائلات المعوزة في إطار سياسة التصبير و العيش قطرة قطرة...
و جاءت الثورة المباركة فاستبشر النّاس خيرا من جهة وقف نزيف السرقة الذي كان ينخر جسم الدّولة و انتظر الشعب في المناطق الدّاخليّة ترجمة حقيقيّة لشعارات الثورة القاطعة مع سياسة التفاوت الجهوي لكن للأسف الشديد لا زالت دار لقمان على حالها و لم يكن الالتفات لهذه المناطق إلاّ التفاتا كلاميا بما تهاطل من وعود لم يتحقق منها إلى حدّ الآن أيّ شيء حيث تصاعدت نسب البطالة و انقطعت أسباب الرزق و صارت مئات الأسر بين أنياب الفقر و الإفلاس وهو ما يفسّر الطلبات الكبيرة للشغل الحقّ الطبيعي لكلّ مواطن الذي لم تستطع الحكومات المؤقتة المتعاقبة إلى حدّ الآن توفيره للناس في هذه المناطق المحرومة
و لعلّ الوضع في مدينة نفطة الأكثر حرجا و سوءا في ولاية وصلت فيها نسب البطالة قبل الثورة و بالأرقام الكاذبة للنظام السابق إلى 26 بالمائة و هو ما يستدعي تدخّلا عاجلا من جميع الأطراف :
1) الدّولة التي تتحمّل المسؤوليّة الأولى على ضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم لمواطنيها بتوفير ما يلزم ذلك من اعتمادات للتشغيل و المنح الاجتماعيّة في انتظار توفير بدائل قارّة و دائمة من استثمارات مشغّلة .و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضعف الاعتمادات المرصودة لمدينة نفطة أمام حقيقة ما تحتاجه لحلّ مشاكل البطالة و توقّف العجلة الاقتصاديّة في عديد القطاعات .
2) أبناء نفطة من المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال من الذين تحتاج إليهم مدينتهم في هذه الظروف العصيبة و ذلك بالعودة المكثفة و بعث المشاريع المشغّلة و جلب الشراكات للاستثمار في كلّ الميادين من أجل النهوض بمدينتهم و القطع مع عقليّة الخوف من الاستثمار في المناطق الدّاخليّة .
3) فعاليات المجتمع المدني التي يجب أن تطوّر أساليب ضغطها لإلزام الدوّلة و السلط المؤقتة بالالتفات الجدّي لمدينة نفطة و التدخّل العاجل لاحتواء وضعها الاجتماعي كي لا أن يتفجّر و يفقد النّاس الأمل تحت وطأة البطالة و حالة الكساد و الركود المعاشي .

خالد العقبي

حول زيارة وزيرة الصحّة إلى نفطة

في زيارتها اليوم لمدينة نفطة وقفت السيّدة وزيرة الصحّة على حجم النواقص التي يعاني منها المستشفى المحلّي الذي قامت بجولة في مختلف أقسامه و استمعت إلى أبناء القطاع بنفطة و إلى مطالب بعض المواطنين وزارت بعض المرضى المقيمين ثمّ عقدت اجتماعا موسّعا بأهل القطاع و بممثلي فعاليات المجتمع المدني في الجهة بمقرّ ولاية توزر وقد كانت الوعود عامّة و شاملة لكافة الجهة و سيقع تفصيلها لاحقا مع السيّد المدير الجهوي للصحّة بتوزر و هي متمثلة أساسا في مبلغ إضافي لكامل المؤسسات الصحية بالجهة لتطوير التجهيزات و الخدمات قدره 800 ألف دينار بالإضافة إلى عدد من سيّارات الإسعاف و التدخلات الأخرى لتوسعة و تهيئة بعض أقسام المستشفيات ، أما بخصوص الوعود لمدينة نفطة فقد تمحورت أساسا حول :
1) سدّ العجز في ميزانيّة المستشفى المحلّي.
2) توفير 4 أطبّاء في مجال الطبّ العام بتعويض طبيبين التحقا بالتعاون الفنّي و طبيبين للدعم.
3) توفير 3 أطباء اختصاص وهم : طبيب للنساء و التوليد و طبيب عيون كاختصاصات قارّة و طبيب أذن و أنف و حنجرة كطبيب زائر.
4) توفير سيّارة إسعاف جديدة
5) تجديد بعض المعدّات و أهمّها كرسي الأسنان...
و هناك جلسة ستعقد خلال اليومين القادمين بين السيّد المدير الجهوي للصحّة بتوزر و نقابة الصحّة بنفطة لمزيد تفصيل هذه الوعود و متابعتها. كما دعت وزيرة الصحّة إلى تشكيل لجنة جهويّة من فعاليات المجتمع المدني و أهل القطاع لمتابعة كلّ الوعود التي أعلن عنها في هذه الزيارة.
و سنوافيكم بكلّ التفاصيل لاحقا في خصوص هذه الزيارة التي نأمل أن تدفع بالوضع الصحّي بنفطة و بالجهة عامّة إلى الأمام.

خالد العقبي

الوضع الصحّي بنفطة : اشتعال الضوء الأحمر

الوضع الصحّي بنفطة : اشتعال الضوء الأحمر

يعاني قطاع الصحّة العموميّة بمدينة نفطة منذ ما قبل ثورة الكرامة من مشاكل هيكليّة لا حصر لها انعكست سلبا على أداء المؤسسات الصحيّة بها ممّا عمّق من مشاعر الغبن و التهميش لدى المواطنين خاصّة بعد انقراض عديد الاختصاصات الطبيّة التي كانت متوفّرة سابقا و صار تنقّلهم إلى المستشفى الجهوي بتوزر يرهقهم و يعسّر تلقّيهم للعلاجات الضروريّة في ظروف لائقة حيث تتباعد مواعيد العيادات لمدد تصل إلى الشهرين و أكثر في بعض الاختصاصات مثل طبّ العيون ، و ممّا زاد من تدهور الأوضاع أنّ المستشفى الجهوي بتوزر نفسه لم يعد يسدّ حاجة الجهة بما يشهده من قلّة في الإطار و نقص في المعدّات و الأجهزة و في هذا السياق و محاولة منها للتحسيس بخطورة الوضع الصحّي بمدينة نفطة دعت النقابة الأساسية للصحّة الهياكل النقابيّة المحليّة لتدارس هذا الملف الشائك و الحسّاس و العمل على تعبئة كلّ الجهود للنهوض به و تحسينه و ذلك برسم خطّة عمليّة تشارك فيها كلّ فعاليات المجتمع المدني لتوحيد الجهود المطالبة بإنقاذ الوضع الصحّي و ترشيد أساليب إصلاحه لتكون فعّالة و منظّمة و مسؤولة .
و مما عرض في الاجتماع مسائل مستعجلة تدعو الضرورة الملحّة إلى حلّها في الإبّان و يتصدّر ذلك شغور خطّتين لطبيبين انتقلا للعمل بالخليج و إشراف ثالث على التقاعد ممّا أحدث إخلالا في عيادات الطبّ العام ينذر بحدوث كارثة صحيّة إن لم يقع سدّ هذا الشغور في أقرب الآجال.
أمّا الموضوع المستعجل الثاني فيتعلّق بميزانيّة المستشفى التي تشكو عجزا فادحا حيث من المفترض أن تكون موارد المستشفى الذاتية في حدود 110 ألف دينار فيما لم تحقق إيرادات المستشفى إلى غاية 30/04/2011 إلاّ 30 ألف دينار علما و أنّ الميزانيّة الجمليّة للمستشفى تبلغ 455 ألف دينار لا تكاد تكفي متطلبات الاستشفاء بأنواعها ؟ مما ينعكس على توفير الأدوية و نقل المرضى و بلغة الأرقام فإنّ مصاريف الأدوية المفترضة 240 ألف دينار فيما لم يوفّر المستشفى إلاّ 183 ألف دينار مع الأخذ بعين الاعتبار الارتفاع المطّرد في أسعار الأدوية ؟
و للتذكير فإنّ التسبب الرئيسي في عجز الميزانيّة هو قسم الجراحة الذي لم ترصد له ميزانيّة خاصّة به عند إحداثه وهو الذي يستنزف من ميزانيّة المستشفى 12 ألف دينار بعنوان منح حراسة و 15 ألف دينار كأدوية و لوازم ، هذا و قد تمّ في المدّة الأخيرة نقل جرّاح مستشفى نفطة للمناوبة بالمستشفى الجهوي بتوزر مما أحدث اضطرابا في هذا القسم
كما يشكو المستشفى المحلي بنفطة من تدهور في أسطول سيارات الإسعاف خاصّة تلك العاملة على الخطوط البعيدة و يتردّد أنّ ما يصرف على إصلاح هذه السيّارات كفيل باقتناء أخرى جديدة ؟؟
و بالحديث عن تصوّر الحلول وآفاق تطوير المستشفى ذكر الحضور عدّة معطيات منها أنّ 20 مستشفى محلّي تمتّعوا بخدمات الإعلاميّة و الفوترة لاسترجاع مصاريف الإقامة و قد جهّز المستشفى المحلّي بنفطة بالإعلاميّة و طولب بمبلغ 17 ألف دينار لاستكمال تركيز هذه الشبكة وهو ما يعجز عنه المستشفى و الدعوة ملحّة لإعفائه من هذه الدفوعات كما أنّ هذا المشروع لم يستكمل و بقي إلى اليوم معلّقا ، كما ذكر أنّ مخبر مستشفى نفطة قد اختير سابقا من طرف وزارة الصحّة و المنظمة العالميّة للصحّة كمخبر نموذجي من ضمن 15 مخبرا آخر غير أنّ هذا البرنامج قد توقّف و لا حديث عن مآله وهو ما قد يحرم المخبر من التحوّل من وحدة تحاليل مخبريّة (حاليا) إلى قسم للتحاليل الطبيّة (مستقبلا).
أمّا أهمّ مطالب النهوض بالوضع الصحّي بنفطة فقد تركّزت على ضرورة إعادة هيكلة المستشفيات بالارتقاء بالمستشفى الجهوي بتوزر إلى مستشفى جامعي و بمستشفى نفطة إلى مستوى مستشفى جهوي و ذلك بالسعي إلى بناء مستشفى جديد بنفطة يستجيب إلى حاجيات المواطنين المتزايدة إلى خدمات صحيّة جيّدة تنهي حالات الوفاة على الطرقات عند التنقل إلى مستشفيات صفاقس و تونس إلى جانب الحاجة إلى تطوير مركز الصحّة الأساسيّة بمنطقة بنفرجالله إلى مستشفى محلّي نظرا للمنطقة الآهلة التي يغطّيها و ضرورة تطوير تجهيزات و إطارات مراكز الصحّة الأساسيّة الأخرى.
كما دعا الحضور إلى ضرورة إعادة اختصاصات : طبّ العيون ، طبّ النساء و التوليد ، طبّ الأنف و الحلق و الحنجرة و طبّ القلب و الشرايين إلى جانب تعيين صيدلي مختصّ اعتبارا إلى وجود هذه الخطّة سابقا و لم تشغر إلاّ سنة 1996.
و يحتاج المستشفى المحلّي من حيث الموارد البشرية في الوقت الحالي إلى 4 ملحقي إدارة و 16 من عملة التنظيف و الحراسة. و أثيرت أيضا مشكلة قدم التجهيزات و المعدات فضلا عن نقصها و مثال ذلك كرسيّ طبّ الأسنان الذي يصل عمره إلى 15 سنة ؟ وقد وعد وزير الصحّة في النظام البائد بتغييره منذ سنة 2008 لكن لا حياة لمن تنادي .
كلّ هذه النواقص و الاحتياجات جعلت من العاملين في القطاع الصحّي بنفطة يتعذّبون و هم يعاينون هذا التدهور الخطير و اليومي في الوضع الصحّي بمؤسساتهم و لا يملكون إلاّ الحسرة و بعد الثورة المباركة لم يعد هناك مبرّر للصمت على هذه الأوضاع فبادروا بوقفة احتجاجيّة يوم 26 مارس 2011 للتحسيس بهذا التدهور و هاهم يستنفرون الجمعيات و الأحزاب و منظمات المجتمع المدني لتحمّل مسؤولياتهم تجاه هذا القطاع الحسّاس الذي يمسّ كلّ الشرائح لا سيّما الضعيفة منها و التي لها المصلحة الكبرى في تطوير المنظومة الصحيّة العموميّة و إيقاف عمليّة تدميرها المنهجي لصالح الاستشفاء الخاص الذي شجعت عليه سياسات النظام البائد التمييزيّة و اللاشعبيّة و يأملون أن تلفت قيم الثورة المؤسسة على ضرورة الاعتناء بالمناطق الداخلية ، عناية الحكومات المقبلة إلى وضع مدينة نفطة العام الذي لحقها حيف كبير في عهد المخلوع بن علي على خلفيّة موقفها السبّاق لرفض سياساته غداة أحداث الفيضانات سنة 1990.

خالد العقبي
ناشط نقابي و حقوقي بنفطة

مرض البيوض القاتل

المسبب :

فطر في التربة (فيزاريوم اوكسيسبوروم البيدينيس)
ظهر لأول مرة في المملكة المغربية سنة 1870 وانتشر نحو الشرق أصاب البيّوض ثلثي واحات الجزائر وهو حالياً يهدد واحاتها الشرقية الممتدة على مقربة من الحدود التونسية

الانتشار:

هذا المرض موجود في الجزائر و المغرب و موريتانيا
وبالتالي فهو يهدد أيضاً الواحات التونسية. وتجدر الإشارة أن صنف الدقلة الذي يمثل أجود أنواع التمور في تونس له حساسية كبرى لمرض البيوض.

الخسائر:

يسبب البيوض خسائر شديدة في نخيل التمر عندما يكون المرض منتشرا بصورة وبائية فقد قضي مرض البيوض في مائة عام على اثني عشر مليون شجرة نخيل في المغرب وثلاثة ملايين شجرة في الجزائر، فقد قضي مرض البيوض علي الأصناف الجيدة والمرغوبة تجاريا والقابلة للإصابة خاصة التي تنتج ثمارا ذات جودة عالية وذات المحصول الوفير.

كيفية انتشار الفطر:

- جميع أجزاء النخلة حاملة للمرض عدا الثمار: ويمكن لمرض البيوض أن ينتشر ويصيب أشجار النخيل السليمة عن طريق:
- مشاتل النخيل المصابة .
- منتوجات مصنوعة من النخيل كالأقفاف والسلات ، الحصير ، المظلات.- نباتات أجزاء نباتات متأتية من الواحات المصابة ( الحنة ، الفصة، البرسيم) في أي شكل من الأشكال.
- التربة والرمال المتأتية من الواحات المصابة والعالقة بالنباتات وأدوات أخرى (عجلات ، أحذية، ...الخ).
- مياه الري المنقولة في السواقي الترابية
- إحتكاك الجذور
الاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الإصابة:
حتى الآن لم يتم التوصل إلى مبيدات كيماوية مضادة لمرض البيوض لذلك فإن التدابير الوقائية في مضمار الحجر الزراعي تكتسب أهمية كبيرة، إضافة لأهمية استنباط سلالات جديدة من النخيل المقاومة لهذا المرض،

حول الإمكانيات المائيّة في منطقتنا

أورد السيد جمال الأطرش المنسق الإقليمي في منظمة الساحل والصحراء OSS ـ التي يوجد مقرها الدائم بتونس ـ أن المائدة المائية العميقة في الصحراء التونسية والليبية والجزائرية تخزن ما لا يقل عن 60 ألف مليار
متر مكعب من المياه الجوفية.. وأن استغلال هذه الثروة المائية ممكن إذا تواصل التنسيق ـ الأول من نوعه عالميا ـ بين الدول الثلاث.. لتحديد مواقع خزانات المياه ومراكز تجمعها.. مع الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة ومنها الاقمار الصناعية..
الخبير الاممي الجزائري كشف في حديث لـ«الصباح» أن خبراء منظمة الساحل والصحراء بحثوا جوانب فنية عديدة من هذا الملف خلال اجتماع عقدوه بتونس يوم الاربعاء.. بمشاركة خبراء من عدة بلدان..
وأورد السيد جمال الأطرش أن "الـ60 ألف مليار متر مكعب هذه تتوزع في خزانات متفرقة في الشريط الصحراوي الذي يربط تونس والشرق الجزائري وغرب ليبيا.. وهو ما يعني أن استغلاله سيمكن من توفير موارد هائلة من المياه في الصحراء الحالية لدول جنوب المغرب الكبير..لا سيما في منطقة الواحات" لكن هل يمكن لهذه الثروة المائية أن تغير بصفة جوهرية في المشاهد الطبيعية وتوزيع المناطق الزراعية في الصحراء؟
الخبير الاممي جمال الاطرش يبدو متفائلا بحذر شديد:" هذه المنصات المائية مهمة جدا.. لكن من عيوبها أن مخزونها المائي غير قابل للتجديد.. وهي عميقة.. ويمكن الاستفادة من الثروة المائية التي توجد بها أساسا بهدف توفيرمياه للواحات الحالية وحمايتها من مخاطرالتصحر..مع تشجيع الحياة الفلاحية والانشطة الزراعية فيها وحولها.. مما يعني تحسين ظروف عيش سكانها.. وتنويع موارد رزقهم "..
وهل يمكن استغلال كل تلك الثروة المائية؟
مخاطبنا يستبعد ذلك.. ويعتبر أن البدء قد يكون باستغلال ما بين 5 و10 آلاف مليار متر مكعب.. لأن الاستغلال السريع لتلك الكميات من المياه سوف يؤدي الى ارتفاع نسبة الملوحة في المنطقة والى مضاعفات طبيعية سلبية منها بروز منخفضات واختلال في التوازنات الطبيعية.. فضلا عن كون خزانات المياه هذه ليست مجمعة دائما.. لذلك يتحتم تحديد مواقعها بدقة ومعرفة اكبرها واكثرها نجاعة "..
وحسب نفس الخبير الجزائري فإن الامر يتعلق " بحدث يسجل لأول مرة بين 3 دول من حيث التنسيق في استكشاف ثروات مائية جوفية والسعي الى الاستفادة منها بصفة مشتركة.. وهي مبادرة استبشرت بها عدة منظمات اقليمية ودولية منها منظمة الساحل والصحراء ومن المنتظر أن تتعاون مع عدة أطراف لتشجيع دول افريقية لها ثروات مماثلة في مناطقها الحدودية لاستكشافها واستغلالها بصفة مشتركة.. وبذلك يكون النمــــوذج الذي قدمته 3 دول عربية مغاربية للعالم هذه المرة ايجابيا جدا..".
يذكر أن معضلة المياه التي استفحلت في كثير من دول العالم ستزداد حدة وخطورة خلال العقود القادمة في شمال افريقيا.. رغم كل الجهود.. لاسيما في المغرب وتونس حيث تضاعفت حاجيات القطاع السياحي والمناطق الحضرية من المياه..وإذا كانت نسبة هائلة من الثروات المائية السطحية والجوفية غير مستغلة في الجزائرـ التي لم تراهن على الزراعة والسياحة سابقا ـ فإن جل تلك الثروات اكتشفت ومستغلة في تونس والمغرب.. وهو ما يضاعف الحاجة الى موارد مائية جديدة منها مياه المائدة الجوفية في الصحراء..

مصنع الآجر بنفطة...لن ننتظر أكثر ارتبطت سياسة تنمية المناطق الحدوديّة في ثمانينيات القرن الماضي بحدث إعلان اتحاد المغرب العربي في تطوير نوعي لسياسة توطين الحدود كسياسة أمنيّة و ليس كخيار تنموي ذو أبعاد وحدويّة شعبيّة وهو ما انتهجه الراحل الحبيب بورقيبة وواصله المخلوع بن علي : و في هذا السياق أقرّت عدّة مشاريع تركّزت على الشريط الحدودي مع الجزائر حيث تحقق البعض منها (مثل مصنع الإسمنت الأبيض بفريانة ) و بقي أغلبها حبرا على ورق مثل مشروع مصنع الآجر بنفطة في تجاهل كلّي لاحتياجات الجهة و دواعي تحفيز الاستثمار فيها رغم ما تحتويه من إمكانيات ضخمة في مجال صناعة الآجر تحديدا . معطيات عامّة حول المشروع : المشروع: شركة صناعة الآجر نفطة /الوادي الهدف: إنشاء مصنع آجر بنفطة(طريق حزوة كلم 4) بطاقة إنتاج قدرها 75000 طنّ في السنة. اسم الشركة : شركة صناعة الآجر نفطة /الوادي SO.BRI.N.EL الصيغة القانونيّة :شركة خفيّة الاسم الجنسيّة : تونسيّة /جزائريّة الباعث: بنك التعاون للمغرب العربي B.C.M.A الترخيص عدد: C 604 042 01 19 02 87 بتاريخ09/03/1987 القانون عدد 85-14 بتاريخ 11/10/1985 عدد 87-51 بتاريخ 02/08/1987 المساهمين: شركة إيديمكو EDIMCO (الجزائر) 40% بنك التعاون للمغرب العربي الجانب التونسي :40 % - الشركة التونسيّة للبنك 6 % - الاتحاد الدولي للبنوك6 % - شركة الخزف التونسي 10% - CTMCCV 14% - البنك التونسي الكويتي 4 % - مجلس الإدارة : · 4 مقاعد لشركة إيديمكو الجزائريّة · 2 مقاعد لبنك التعاون للمغرب العربي · 4 مقاعد للجانب التونسي ( بحساب مقعد لكلّ شركة من المساهمين التونسيين ) · مخطّط الاستثمار و التمويل: (مصادق عليه في 9 مارس 1987) الاستثمار ( بالألف دينار ): - أرض المشروع = 50.000 - الأشغال العامّة =428.000 - التهيئة=703.000 - التجهيز الكامل =2.910.000 - وسائل النقل=190.000 - أداءات و متفرّقات=1.899.000 - ميزانيّة تشغيل=570.000 التمويل (بالألف دينار) رأس المال = 2.100.000 دين طويل الأمد =4.080.000 دين قصير الأمد =570.000 المجموع= 6.750.000 مواطن الشغل القارّة المحدثة= 99 سؤال 1: لماذا خسرت نفطة هذا المشروع ولم يستفد منه معطّلوها عن العمل ؟ سؤال 2: ألا يمكن إحياء هذا المشروع الواعد و المربح الآن و عاجلا ؟ سؤال3: ماذا نحن فاعلون للدفع من أجل افتتاح هذا المشروع راهنا ؟؟؟ خالد العقبي منسّق المجلس المحلّي لحماية الثورة بنفطة

بئر وادي الرتمه بنفطة...جريمة من جرائم النظام السابق

بئر "وادي الرتمه" بنفطة...مظهر من مظاهر الفساد الأسود

إنّ الكشف المتوالي عن مظاهر الفساد في النظام السّابق يعزّز بما لا يدعو مجالا للتردّد ضرورة الإصلاح الجذري و القطع النهائي مع رموز و سياسات ذلك النظام المتعفّن كما يعكس مدى انتشار ذلك الفساد و عبثيّته إلى حدّ الغرابة أحيانا.
و لعلّ ما سنورده حول مشروع البئر الارتوازيّة بمنطقة "وادي الرتمه" بمعتمديّة نفطة سيكون مثالا على حجم هذا الفساد الذي يرقى إلى مستوى الجريمة في حقّ المال العام و في حقّ البيئة و في حقّ المحرومين من الشباب المعطّل عن العمل.
فقد تقرّر حفر هذه البئر العميقة بقرار رئاسي و ذلك لفائدة الشباب المعطّلين عن العمل بقصد امتصاص بطالتهم و تمكينهم من مقاسم فلاحيّة لغراسة الباكورات تحت البيوت المكيّفة
و يقدّر منسوب هذه البئر بـ200 لتر في الثانية و هو تدفّق مرتفع قد يغطّي أكثر من 100 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في تلك المنطقة الصحراوية القاحلة.
و قد تفجّر الماء في هذه البئر بتاريخ 03 ديسمبر 2007 فاستبشر الجميع خيرا و انتظروا إسناد المقاسم على مستحقّيها لكن هيهات؟ فقد مارست السلطة نوعا من الإغاضة المتعمّدة لفلاّحي المنطقة و شبابها حيث تركت مياه تلك البئر تتدفّق بمنسوب معتبر (20 ل/ث) في سبخة شطّ الجريد طيلة أربع سنوات ؟؟؟تصوّروا أربع سنوات من هدر ثروة حيويّة في سبخة مالحة و غير صالحة للزراعة ؟؟ دون استفادة الشباب الموعود بتلك المياه و الأراضي و لا استفادة الفلاّحين المجاورين لتلك البئر من الذين تعاني غراساتهم من شجر النحيل العطش و الجفاف رغم اتصالهم المتكرّر بالمصالح المعنيّة من مندوبيّة فلاحة وولاية و معتمديّة ...إذ تصدّهم في كلّ مرّة إجابة واحدة خشبيّة متكلّسة مفادها تعذّر الاستجابة لطلبهم لأنّ المشروع رئاسي؟؟؟ و عندما يذكرون أنّ تلك المياه تهدر عبثا في شط الجريد يهزّون أكتافهم مشيرين إلى التعليمات الفوقيّة التي تحرّم التصرّف في المشاريع الرئاسيّة و كأنّها مقدّسات لا تقرب ؟؟ و هنا يلحّ التساؤل حول :

· كمّ الأمتار المكعّبة من الماء الساخن التي خسرتها المائدة المائيّة طيلة أربع سنوات تقريبا ؟
· كم كانت هذه البئر تشغّل من يد عاملة في قطاع زراعة الباكورات؟
· كم كانت توفّر للسّوق الدّاخليّة و للتصدير من منتجات؟
· كم كانت تستفيد حركة النقل الجوّي للبضائع من مطار توزر / نفطة الدّولي ؟
· كم كان يستفيد أصحاب الضيعات الفلاحيّة المحاذية للبئر لو أنّهم استفادوا من مياهه طيلة تلك المدّة في انتظار توزيعها على الفلاّحين الشبّان؟
و الأسئلة الأهمّ التي يجب أن نطرحها و نحن ننعم بما حققته ثورتنا المجيدة :
* من يتحمّل مسؤوليّة هذه الجريمة التي مسّت :
1)المال العام الذي يتعلّق بكلفة البئر في حدّ ذاتها و كلفة المياه المهدورة أيضا.
2)الجانب البيئي ، حيث تبدّدت ثروة نادرة كانت ستقلب وجه تلك المنطقة الصحراوية لو استغلت في التشجير و الزراعة و مقاومة التصحّر.
3)الجانب الاجتماعي حيث كانت ستمتص بطالة عشرات الشباب المعطّل عن العمل و من ورائهم عائلاتهم و كلّ العاملين الجانبيين .
4)الجانب الاقتصادي ، حيث كانت ستضخّ في خزينة الدولة أموالا ضخمة من العملة الصعبة المتأتية من تصدير تلك المنتجات الفلاحيّة .

هذه عيّنة مما عانته معتمدية نفطة من مسؤولي العهد السابق و سياساته العقيمة التي وجب اليوم كشفها و متابعة المتسببين فيها حتّى لا تتكرّر مأساتنا مع طاغية و حزب فاشيّ آخر.

خالد العقبي