إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 17 يونيو 2011

عن الوضع الاجتماعي بنفطة

الوضع الاجتماعي بنفطة: قلق مبرّر و حلول مفقودة

تشكو مدينة نفطة منذ ما قبل الثورة من أوضاع اجتماعيّة هشّة يميّزها ضعف الاستثمار المحدث لمواطن الشغل و تهميش دولة بن علي و عصابته التجمّعيّة للمناطق الدّاخليّة و لمدينة نفطة تحديدا التي لم يكن يكنّ لها أيّ شعور إيجابي ممّا جعلها تعاني من فقر كبير في نسيجها الصناعي و الخدماتي دفع بالعديد من أبنائها إلى نغادرتها بحثا عن موارد الرزق في المدن الكبرى و بقيت شرائح واسعة تعاني من محدوديّة الدّخل وعسر الحياة اليوميّة التي تشتعل فيها الأسعار بلا توقّف و لم تكن مداخيل الغالبيّة السّاحقة من الكسبة في نفطة تتجاوز ما يوفّره موسم التمور من مواطن شغل مؤقتة أو العمل في حضائر البناء لدى الأهالي أو الاشتغال بالحضيرة...و كانت المساعدات المهينة و غير المجدية الصّيغة التي يحلّ بها نظام بن علي وضعيّات المئات من العائلات المعوزة في إطار سياسة التصبير و العيش قطرة قطرة...
و جاءت الثورة المباركة فاستبشر النّاس خيرا من جهة وقف نزيف السرقة الذي كان ينخر جسم الدّولة و انتظر الشعب في المناطق الدّاخليّة ترجمة حقيقيّة لشعارات الثورة القاطعة مع سياسة التفاوت الجهوي لكن للأسف الشديد لا زالت دار لقمان على حالها و لم يكن الالتفات لهذه المناطق إلاّ التفاتا كلاميا بما تهاطل من وعود لم يتحقق منها إلى حدّ الآن أيّ شيء حيث تصاعدت نسب البطالة و انقطعت أسباب الرزق و صارت مئات الأسر بين أنياب الفقر و الإفلاس وهو ما يفسّر الطلبات الكبيرة للشغل الحقّ الطبيعي لكلّ مواطن الذي لم تستطع الحكومات المؤقتة المتعاقبة إلى حدّ الآن توفيره للناس في هذه المناطق المحرومة
و لعلّ الوضع في مدينة نفطة الأكثر حرجا و سوءا في ولاية وصلت فيها نسب البطالة قبل الثورة و بالأرقام الكاذبة للنظام السابق إلى 26 بالمائة و هو ما يستدعي تدخّلا عاجلا من جميع الأطراف :
1) الدّولة التي تتحمّل المسؤوليّة الأولى على ضمان الحدّ الأدنى من العيش الكريم لمواطنيها بتوفير ما يلزم ذلك من اعتمادات للتشغيل و المنح الاجتماعيّة في انتظار توفير بدائل قارّة و دائمة من استثمارات مشغّلة .و في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى ضعف الاعتمادات المرصودة لمدينة نفطة أمام حقيقة ما تحتاجه لحلّ مشاكل البطالة و توقّف العجلة الاقتصاديّة في عديد القطاعات .
2) أبناء نفطة من المستثمرين و أصحاب رؤوس الأموال من الذين تحتاج إليهم مدينتهم في هذه الظروف العصيبة و ذلك بالعودة المكثفة و بعث المشاريع المشغّلة و جلب الشراكات للاستثمار في كلّ الميادين من أجل النهوض بمدينتهم و القطع مع عقليّة الخوف من الاستثمار في المناطق الدّاخليّة .
3) فعاليات المجتمع المدني التي يجب أن تطوّر أساليب ضغطها لإلزام الدوّلة و السلط المؤقتة بالالتفات الجدّي لمدينة نفطة و التدخّل العاجل لاحتواء وضعها الاجتماعي كي لا أن يتفجّر و يفقد النّاس الأمل تحت وطأة البطالة و حالة الكساد و الركود المعاشي .

خالد العقبي


الجمعة، 3 يونيو 2011











حول زيارة وزيرة الصحّة إلى نفطة

في زيارتها اليوم لمدينة نفطة وقفت السيّدة وزيرة الصحّة على حجم النواقص التي يعاني منها المستشفى المحلّي الذي قامت بجولة في مختلف أقسامه و استمعت إلى أبناء القطاع بنفطة و إلى مطالب بعض المواطنين وزارت بعض المرضى المقيمين ثمّ عقدت اجتماعا موسّعا بأهل القطاع و بممثلي فعاليات المجتمع المدني في الجهة بمقرّ ولاية توزر وقد كانت الوعود عامّة و شاملة لكافة الجهة و سيقع تفصيلها لاحقا مع السيّد المدير الجهوي للصحّة بتوزر و هي متمثلة أساسا في مبلغ إضافي لكامل المؤسسات الصحية بالجهة لتطوير التجهيزات و الخدمات قدره 800 ألف دينار بالإضافة إلى عدد من سيّارات الإسعاف و التدخلات الأخرى لتوسعة و تهيئة بعض أقسام المستشفيات ، أما بخصوص الوعود لمدينة نفطة فقد تمحورت أساسا حول :
1) سدّ العجز في ميزانيّة المستشفى المحلّي.
2) توفير 4 أطبّاء في مجال الطبّ العام بتعويض طبيبين التحقا بالتعاون الفنّي و طبيبين للدعم.
3) توفير 3 أطباء اختصاص وهم : طبيب للنساء و التوليد و طبيب عيون كاختصاصات قارّة و طبيب أذن و أنف و حنجرة كطبيب زائر.
4) توفير سيّارة إسعاف جديدة
5) تجديد بعض المعدّات و أهمّها كرسي الأسنان...
و هناك جلسة ستعقد خلال اليومين القادمين بين السيّد المدير الجهوي للصحّة بتوزر و نقابة الصحّة بنفطة لمزيد تفصيل هذه الوعود و متابعتها. كما دعت وزيرة الصحّة إلى تشكيل لجنة جهويّة من فعاليات المجتمع المدني و أهل القطاع لمتابعة كلّ الوعود التي أعلن عنها في هذه الزيارة.
و سنوافيكم بكلّ التفاصيل لاحقا في خصوص هذه الزيارة التي نأمل أن تدفع بالوضع الصحّي بنفطة و بالجهة عامّة إلى الأمام.

خالد العقبي