مرض البيوض القاتل

المسبب :

فطر في التربة (فيزاريوم اوكسيسبوروم البيدينيس)
ظهر لأول مرة في المملكة المغربية سنة 1870 وانتشر نحو الشرق أصاب البيّوض ثلثي واحات الجزائر وهو حالياً يهدد واحاتها الشرقية الممتدة على مقربة من الحدود التونسية

الانتشار:

هذا المرض موجود في الجزائر و المغرب و موريتانيا
وبالتالي فهو يهدد أيضاً الواحات التونسية. وتجدر الإشارة أن صنف الدقلة الذي يمثل أجود أنواع التمور في تونس له حساسية كبرى لمرض البيوض.

الخسائر:

يسبب البيوض خسائر شديدة في نخيل التمر عندما يكون المرض منتشرا بصورة وبائية فقد قضي مرض البيوض في مائة عام على اثني عشر مليون شجرة نخيل في المغرب وثلاثة ملايين شجرة في الجزائر، فقد قضي مرض البيوض علي الأصناف الجيدة والمرغوبة تجاريا والقابلة للإصابة خاصة التي تنتج ثمارا ذات جودة عالية وذات المحصول الوفير.

كيفية انتشار الفطر:

- جميع أجزاء النخلة حاملة للمرض عدا الثمار: ويمكن لمرض البيوض أن ينتشر ويصيب أشجار النخيل السليمة عن طريق:
- مشاتل النخيل المصابة .
- منتوجات مصنوعة من النخيل كالأقفاف والسلات ، الحصير ، المظلات.- نباتات أجزاء نباتات متأتية من الواحات المصابة ( الحنة ، الفصة، البرسيم) في أي شكل من الأشكال.
- التربة والرمال المتأتية من الواحات المصابة والعالقة بالنباتات وأدوات أخرى (عجلات ، أحذية، ...الخ).
- مياه الري المنقولة في السواقي الترابية
- إحتكاك الجذور
الاجراءات الواجب اتخاذها للوقاية من الإصابة:
حتى الآن لم يتم التوصل إلى مبيدات كيماوية مضادة لمرض البيوض لذلك فإن التدابير الوقائية في مضمار الحجر الزراعي تكتسب أهمية كبيرة، إضافة لأهمية استنباط سلالات جديدة من النخيل المقاومة لهذا المرض،

حول الإمكانيات المائيّة في منطقتنا

أورد السيد جمال الأطرش المنسق الإقليمي في منظمة الساحل والصحراء OSS ـ التي يوجد مقرها الدائم بتونس ـ أن المائدة المائية العميقة في الصحراء التونسية والليبية والجزائرية تخزن ما لا يقل عن 60 ألف مليار
متر مكعب من المياه الجوفية.. وأن استغلال هذه الثروة المائية ممكن إذا تواصل التنسيق ـ الأول من نوعه عالميا ـ بين الدول الثلاث.. لتحديد مواقع خزانات المياه ومراكز تجمعها.. مع الاستعانة بالتكنولوجيات الحديثة ومنها الاقمار الصناعية..
الخبير الاممي الجزائري كشف في حديث لـ«الصباح» أن خبراء منظمة الساحل والصحراء بحثوا جوانب فنية عديدة من هذا الملف خلال اجتماع عقدوه بتونس يوم الاربعاء.. بمشاركة خبراء من عدة بلدان..
وأورد السيد جمال الأطرش أن "الـ60 ألف مليار متر مكعب هذه تتوزع في خزانات متفرقة في الشريط الصحراوي الذي يربط تونس والشرق الجزائري وغرب ليبيا.. وهو ما يعني أن استغلاله سيمكن من توفير موارد هائلة من المياه في الصحراء الحالية لدول جنوب المغرب الكبير..لا سيما في منطقة الواحات" لكن هل يمكن لهذه الثروة المائية أن تغير بصفة جوهرية في المشاهد الطبيعية وتوزيع المناطق الزراعية في الصحراء؟
الخبير الاممي جمال الاطرش يبدو متفائلا بحذر شديد:" هذه المنصات المائية مهمة جدا.. لكن من عيوبها أن مخزونها المائي غير قابل للتجديد.. وهي عميقة.. ويمكن الاستفادة من الثروة المائية التي توجد بها أساسا بهدف توفيرمياه للواحات الحالية وحمايتها من مخاطرالتصحر..مع تشجيع الحياة الفلاحية والانشطة الزراعية فيها وحولها.. مما يعني تحسين ظروف عيش سكانها.. وتنويع موارد رزقهم "..
وهل يمكن استغلال كل تلك الثروة المائية؟
مخاطبنا يستبعد ذلك.. ويعتبر أن البدء قد يكون باستغلال ما بين 5 و10 آلاف مليار متر مكعب.. لأن الاستغلال السريع لتلك الكميات من المياه سوف يؤدي الى ارتفاع نسبة الملوحة في المنطقة والى مضاعفات طبيعية سلبية منها بروز منخفضات واختلال في التوازنات الطبيعية.. فضلا عن كون خزانات المياه هذه ليست مجمعة دائما.. لذلك يتحتم تحديد مواقعها بدقة ومعرفة اكبرها واكثرها نجاعة "..
وحسب نفس الخبير الجزائري فإن الامر يتعلق " بحدث يسجل لأول مرة بين 3 دول من حيث التنسيق في استكشاف ثروات مائية جوفية والسعي الى الاستفادة منها بصفة مشتركة.. وهي مبادرة استبشرت بها عدة منظمات اقليمية ودولية منها منظمة الساحل والصحراء ومن المنتظر أن تتعاون مع عدة أطراف لتشجيع دول افريقية لها ثروات مماثلة في مناطقها الحدودية لاستكشافها واستغلالها بصفة مشتركة.. وبذلك يكون النمــــوذج الذي قدمته 3 دول عربية مغاربية للعالم هذه المرة ايجابيا جدا..".
يذكر أن معضلة المياه التي استفحلت في كثير من دول العالم ستزداد حدة وخطورة خلال العقود القادمة في شمال افريقيا.. رغم كل الجهود.. لاسيما في المغرب وتونس حيث تضاعفت حاجيات القطاع السياحي والمناطق الحضرية من المياه..وإذا كانت نسبة هائلة من الثروات المائية السطحية والجوفية غير مستغلة في الجزائرـ التي لم تراهن على الزراعة والسياحة سابقا ـ فإن جل تلك الثروات اكتشفت ومستغلة في تونس والمغرب.. وهو ما يضاعف الحاجة الى موارد مائية جديدة منها مياه المائدة الجوفية في الصحراء..

مصنع الآجر بنفطة...لن ننتظر أكثر ارتبطت سياسة تنمية المناطق الحدوديّة في ثمانينيات القرن الماضي بحدث إعلان اتحاد المغرب العربي في تطوير نوعي لسياسة توطين الحدود كسياسة أمنيّة و ليس كخيار تنموي ذو أبعاد وحدويّة شعبيّة وهو ما انتهجه الراحل الحبيب بورقيبة وواصله المخلوع بن علي : و في هذا السياق أقرّت عدّة مشاريع تركّزت على الشريط الحدودي مع الجزائر حيث تحقق البعض منها (مثل مصنع الإسمنت الأبيض بفريانة ) و بقي أغلبها حبرا على ورق مثل مشروع مصنع الآجر بنفطة في تجاهل كلّي لاحتياجات الجهة و دواعي تحفيز الاستثمار فيها رغم ما تحتويه من إمكانيات ضخمة في مجال صناعة الآجر تحديدا . معطيات عامّة حول المشروع : المشروع: شركة صناعة الآجر نفطة /الوادي الهدف: إنشاء مصنع آجر بنفطة(طريق حزوة كلم 4) بطاقة إنتاج قدرها 75000 طنّ في السنة. اسم الشركة : شركة صناعة الآجر نفطة /الوادي SO.BRI.N.EL الصيغة القانونيّة :شركة خفيّة الاسم الجنسيّة : تونسيّة /جزائريّة الباعث: بنك التعاون للمغرب العربي B.C.M.A الترخيص عدد: C 604 042 01 19 02 87 بتاريخ09/03/1987 القانون عدد 85-14 بتاريخ 11/10/1985 عدد 87-51 بتاريخ 02/08/1987 المساهمين: شركة إيديمكو EDIMCO (الجزائر) 40% بنك التعاون للمغرب العربي الجانب التونسي :40 % - الشركة التونسيّة للبنك 6 % - الاتحاد الدولي للبنوك6 % - شركة الخزف التونسي 10% - CTMCCV 14% - البنك التونسي الكويتي 4 % - مجلس الإدارة : · 4 مقاعد لشركة إيديمكو الجزائريّة · 2 مقاعد لبنك التعاون للمغرب العربي · 4 مقاعد للجانب التونسي ( بحساب مقعد لكلّ شركة من المساهمين التونسيين ) · مخطّط الاستثمار و التمويل: (مصادق عليه في 9 مارس 1987) الاستثمار ( بالألف دينار ): - أرض المشروع = 50.000 - الأشغال العامّة =428.000 - التهيئة=703.000 - التجهيز الكامل =2.910.000 - وسائل النقل=190.000 - أداءات و متفرّقات=1.899.000 - ميزانيّة تشغيل=570.000 التمويل (بالألف دينار) رأس المال = 2.100.000 دين طويل الأمد =4.080.000 دين قصير الأمد =570.000 المجموع= 6.750.000 مواطن الشغل القارّة المحدثة= 99 سؤال 1: لماذا خسرت نفطة هذا المشروع ولم يستفد منه معطّلوها عن العمل ؟ سؤال 2: ألا يمكن إحياء هذا المشروع الواعد و المربح الآن و عاجلا ؟ سؤال3: ماذا نحن فاعلون للدفع من أجل افتتاح هذا المشروع راهنا ؟؟؟ خالد العقبي منسّق المجلس المحلّي لحماية الثورة بنفطة

بئر وادي الرتمه بنفطة...جريمة من جرائم النظام السابق

بئر "وادي الرتمه" بنفطة...مظهر من مظاهر الفساد الأسود

إنّ الكشف المتوالي عن مظاهر الفساد في النظام السّابق يعزّز بما لا يدعو مجالا للتردّد ضرورة الإصلاح الجذري و القطع النهائي مع رموز و سياسات ذلك النظام المتعفّن كما يعكس مدى انتشار ذلك الفساد و عبثيّته إلى حدّ الغرابة أحيانا.
و لعلّ ما سنورده حول مشروع البئر الارتوازيّة بمنطقة "وادي الرتمه" بمعتمديّة نفطة سيكون مثالا على حجم هذا الفساد الذي يرقى إلى مستوى الجريمة في حقّ المال العام و في حقّ البيئة و في حقّ المحرومين من الشباب المعطّل عن العمل.
فقد تقرّر حفر هذه البئر العميقة بقرار رئاسي و ذلك لفائدة الشباب المعطّلين عن العمل بقصد امتصاص بطالتهم و تمكينهم من مقاسم فلاحيّة لغراسة الباكورات تحت البيوت المكيّفة
و يقدّر منسوب هذه البئر بـ200 لتر في الثانية و هو تدفّق مرتفع قد يغطّي أكثر من 100 هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في تلك المنطقة الصحراوية القاحلة.
و قد تفجّر الماء في هذه البئر بتاريخ 03 ديسمبر 2007 فاستبشر الجميع خيرا و انتظروا إسناد المقاسم على مستحقّيها لكن هيهات؟ فقد مارست السلطة نوعا من الإغاضة المتعمّدة لفلاّحي المنطقة و شبابها حيث تركت مياه تلك البئر تتدفّق بمنسوب معتبر (20 ل/ث) في سبخة شطّ الجريد طيلة أربع سنوات ؟؟؟تصوّروا أربع سنوات من هدر ثروة حيويّة في سبخة مالحة و غير صالحة للزراعة ؟؟ دون استفادة الشباب الموعود بتلك المياه و الأراضي و لا استفادة الفلاّحين المجاورين لتلك البئر من الذين تعاني غراساتهم من شجر النحيل العطش و الجفاف رغم اتصالهم المتكرّر بالمصالح المعنيّة من مندوبيّة فلاحة وولاية و معتمديّة ...إذ تصدّهم في كلّ مرّة إجابة واحدة خشبيّة متكلّسة مفادها تعذّر الاستجابة لطلبهم لأنّ المشروع رئاسي؟؟؟ و عندما يذكرون أنّ تلك المياه تهدر عبثا في شط الجريد يهزّون أكتافهم مشيرين إلى التعليمات الفوقيّة التي تحرّم التصرّف في المشاريع الرئاسيّة و كأنّها مقدّسات لا تقرب ؟؟ و هنا يلحّ التساؤل حول :

· كمّ الأمتار المكعّبة من الماء الساخن التي خسرتها المائدة المائيّة طيلة أربع سنوات تقريبا ؟
· كم كانت هذه البئر تشغّل من يد عاملة في قطاع زراعة الباكورات؟
· كم كانت توفّر للسّوق الدّاخليّة و للتصدير من منتجات؟
· كم كانت تستفيد حركة النقل الجوّي للبضائع من مطار توزر / نفطة الدّولي ؟
· كم كان يستفيد أصحاب الضيعات الفلاحيّة المحاذية للبئر لو أنّهم استفادوا من مياهه طيلة تلك المدّة في انتظار توزيعها على الفلاّحين الشبّان؟
و الأسئلة الأهمّ التي يجب أن نطرحها و نحن ننعم بما حققته ثورتنا المجيدة :
* من يتحمّل مسؤوليّة هذه الجريمة التي مسّت :
1)المال العام الذي يتعلّق بكلفة البئر في حدّ ذاتها و كلفة المياه المهدورة أيضا.
2)الجانب البيئي ، حيث تبدّدت ثروة نادرة كانت ستقلب وجه تلك المنطقة الصحراوية لو استغلت في التشجير و الزراعة و مقاومة التصحّر.
3)الجانب الاجتماعي حيث كانت ستمتص بطالة عشرات الشباب المعطّل عن العمل و من ورائهم عائلاتهم و كلّ العاملين الجانبيين .
4)الجانب الاقتصادي ، حيث كانت ستضخّ في خزينة الدولة أموالا ضخمة من العملة الصعبة المتأتية من تصدير تلك المنتجات الفلاحيّة .

هذه عيّنة مما عانته معتمدية نفطة من مسؤولي العهد السابق و سياساته العقيمة التي وجب اليوم كشفها و متابعة المتسببين فيها حتّى لا تتكرّر مأساتنا مع طاغية و حزب فاشيّ آخر.

خالد العقبي